فرنجية على خُطى باسيل..ولكن!

يستصعب المرشّح سليمان فرنجية أن ينسحب، بهدوء، من السباق الرئاسي، كما فعل ميشال معوض، مفضّلاً السير على خطى جبران باسيل، بالكثير من الشروط، منها ما هو للإستهلاك الشعبي، ومنها ما هو قابل للتنفيذ:هل ينجح في ذلك؟

عندما وصل باسيل الى قناعة تامّة بأنّ حظوظه الرئاسية تحت الصفر، رفع السقف في مواجهة حليف مار مخايل، حتّى بدا وكأنّ في الأمر قطيعة، ليعود بعدها الى ما سمّي بالحوار الثنائي، وقد استهلّه بداية بمعادلة:لكم مرشّحكم..ولي شروطي، حتّى بدا وكأنّ هناك مقايضة ما اضطرّ البطريرك الراعي من أوستراليا الى رفض سياسة "هيدي إلي..وهيدي ألك".وقد تبيّن، فيما بعد، أنّه لا باسيل مستعدّ للقبول بفرنجية أيّاً كان الثمن، ولا وفيق صفا بالموافق على الشروط الباسيلية:اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة..وانتهت الشروط الى بروباغندا شعبية يردّدها رئيس التيار الوطني الحر في خطاباته، تكراراً لشعاراته السابقة القائمة على الوعود بتأمين وحماية حقوق المسيحيين!

ومن الشروط حول "إسم" الرئيس العتيد والتي انتهت الى "مقبرة اللجان" بين الطرفين، إنتقل باسيل الى شروط "حوار السبعة أيام":حضور رؤساء الكتل، برنامج رئاسي كامل الأوصاف، طاولة غير تقليدية، رئاسة الجلسات الثنائية أو الثلاثية من دون نبيه بري، ما يعني عمليّاً – كما حصل – نسف الحوار من أساسه!

بعد أن سقطت المبادرة الفرنسية، وبعد أن سقط حوار برّي، أدرك فرنجية، ولو متأخّراً، أنّ الطريق بين بنشعي وبعبدا غير سالكة، بحكم ميزان القوى الداخلي، وبسبب رفض اللجنة الخماسية لطروحات باريس..وهكذا انتقل الى "الخطّة ب"، والتي تسبق إعلان إنسحابه، وتقضي بتقليد باسيل في وضع الشروط، حيث جرى التداول الإعلامي بثلاثة هي:

-حصّة وزيرين في كلّ حكومات العهد المقبل.

-تمويل المردة والمؤسسات الإجتماعية والخدماتية التابعة له من قبل قطر بهدف الإستمرار بالزخم نفسه من الخدمات.

-تعهّد من قبل الدول المعنيّة بالملفّ الرئاسي اللبناني برفع العقوبات عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.

ولكنّ فرنجية، مرّة أخرى، قد أساء التقدير:هو لا يشبه باسيل، ولا يملك الأوراق التي يملكها هذا الأخير:

باسيل رئيس كتلة نيابية تغطّي كلّ لبنان بغضّ النظر عن ظروف تأمينها، فيما فرنجية لا يمون عمليا ًعلى غير صوت نجله النائب طوني فرنجية، وهو محصور في قضاء زغرتا، ليس إلّا، دون أن يكون الأقوى، كما كان طوال عهد الوصاية السورية.

ورئيس المردة لا يمكن له أن يوفّر الغطاء المسيحي الذي يحتاجه حزب الله، والذي نجح التيار الوطني الحر في توفيره طوال عهد ميشال عون.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو شروط فرنجية "أكبر من حجمه":فكيف يمكن لكتلة من 4 نواب أن تحصل على وزيرين، ما يعني نصف الكتلة؟ ومن يستطيع أن يطلب الى الإدارة الأميركية التي تخضع للقوانين القضائية لا السياسية أن ترفع العقوبات عن وزير متّهم بالفساد والعمل مع حزب الله؟ وكيف يمكن لدولة مثل قطر أن تخضع لشرط التمويل، ما يفتح الباب لكلّ كتلة نيابية أن تطالب بحصّة مماثلة؟

لا في الشكل، ولا في المضمون، ولا في الوزن السياسي – الشعبي، يمكن لخطّة إنسحاب فرنجية أن تبصر النور:هو بدأ بالخسارة. وكلّ يوم تزداد خسائره..وكان الأحرى به أن يتشبّه بإبن مدينته معوض، لا بخصمه اللدود باسيل!