الصين تعلن دعمها... مجلس الأمن سيصوت على قرار يُطالب بوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت الصين اليوم الاثنين دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أميركي بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولاً أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال"، مضيفاً: "نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال".

سعيٌ جديد...

ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً الاثنين إلى تبني نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم "حماس" غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32226 شخصاً في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" الأحد.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الاطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ"نفاق" الولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الاثنين هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" الأحد: "نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده".

إفراج غير مشروط عن الرهائن 

والمشروع في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الأحد "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وفقاً لإسرائيل، خُطِف نحو 250 شخصاً في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضاً إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم يتمكن مجلس الأمن المنقسم بشدة، سوى من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.