الاتحاد الأوروبي يطالب بتدقيق "عاجل" في عمل "الأونروا"
طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بتدقيق "عاجل" في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر "إنَّنا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية".
وأضاف: "من الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها من دون أي تأخير". ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.
وأكدت المفوضية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 كانون الثاني (يناير) فيم ا يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الشنيعة".
وقالت إنَّه لا يتوقع أي تمويل إضافي للأونروا "حتى نهاية شباط (فبراير)".
وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.
في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. وأعلنت النرويج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم "حماس" على إسرائيل.
وردت "الأونروا" على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.
واندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين قضى غالبيتهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على أسوأ هجوم في تاريخها بحملة جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة "حماس". واسفرت حملتها عن 26422 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".
