بروكسل تكشف عن طموحها المناخي لعام 2040
تكشف بروكسل الثلثاء خارطة الطريق لمواصلة جهودها على كل المستويات سعياً للتوصّل إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، في ما أزمة المزارعين تجسّد التوتّر المتزايد بشان التنظيمات البيئية قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي حدّد هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 1990، لتحقيق تحييد أثر الكربون عام 2050.
وكهدف وسيط، يفترض أن توصي المفوضية الأوروبية بخفض صاف بنسبة 90% في العام 2040، وفق وثائق العمل، أي الإبقاء على الوتيرة نفسها للفترة الممتدة بين 2020 و2030، ما يوفر أفقاً يمكن توقّعه بالنسبة إلى المستثمرين.
لكن ينبغي لبروكسل أن تتغلّب على المخاوف المرتبطة بالتأثير الاجتماعي-الاقتصادي للخفض القسري لانبعاثات الكربون، إذ أصبح "الاتفاق الأخضر الأوروبي" فزاعة للرأي العام.
وبعد النجاحات التي حُقِّقت في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، سحقت هذه المروحة من التشريعات البيئية بشأن المسائل الزراعية في مواجهة معارضة أعضاء يمينيين في البرلمان الأوروبي ومزارعين، في ما طالب زعماء بـ"استراحة تنظيمية" لإعالة الشركات والأسر.
وأكّد مفوّض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا منتصف كانون الثاني (يناير) "علينا التوفيق بين الطموح المناخي من جهة وضمان بقاء شركاتنا قادرة على المنافسة من جهة أخرى".
"عادل"
وطلبت 11 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا من بروكسل في رسالة مشتركة اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، "هدفاً مناخياً طموحاً".
لكن الدول الموقّعة دعت كذلك إلى انتقال "عادل ومنصف "ممكن اقتصادياً، بتكاليف يمكن السيطرة عليها وعدم ترك أحد خلف الركب خصوصا الأكثر ضعفاً" وتعزيز "أمن الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية"...
ومع اقتراب انتخابات حزيران (يونيو) حين يتوقّع صعود اليمين المتطرف والقوميين، يبدو أن النقاش بشأن المعايير البيئية التي كانت في قلب التظاهرات الزراعية الأخيرة، سيكون شائكاً.
وكان مطلوباً من السلطة التنفيذية الأوروبية تحديث توقّعاتها لما بعد العام 2030 في غضون ستة أشهر بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في كانون الأول (ديسمبر). لكن وفق ما يقتضي سياق ما قبل الانتخابات، لن تكشف بروكسل الكثير الثلثاء.
وستكون المفوّضية المقبلة المنتخبة مكلّفة تقديم اقتراح تشريعي رسمي للولايات والبرلمان الأوروبي المجدّد.
ويفترض أن تستند توقعات العام 2040 جزئياً إلى احتجاز وتخزين كميات كبيرة من الكربون، وهو ما يثير استياء منظمات غير حكومية تنتقد هذه التكنولوجيات "غير المثبتة" وتطالب بأهداف للحد من الانبعاثات الخام.
"طموح جدّاً"
هل ستكون هناك حاجة إلى "اتفاق أخضر" جديد؟
مع اعتماد قوانين بيئية مختلفة "أنجزت المهمة للفترة التي تسبق العام 2030، يجب التسريع الآن، وتوسيع" الجهود، وفق رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان.
وأضاف "إذا لم نواصل العمل، لن نتمكّن من تحقيق الهدف النهائي. إذا لم تكن الظروف السياسية مؤاتية، لن يحدث ذلك: إحدى القضايا المحورية للانتخابات هي متابعة +الاتفاق الأخضر+. إطلاق هدف 2040 الآن يتطلب من الجميع اتخاذ موقف".
وكان يلمح إلى حزب الشعب الأوروبي (يمين)، القوّة الأولى في البرلمان والذي أصبح معارضاً للاتّفاق، في حين تنتمي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين وهوكسترا إلى المعسكر نفسه.
وقال بيتر ليزه، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي "مع تنفيذه، نشهد بشكل متزايد مدى طموح هدف المناخ للعام 2030. من السهل تحديد رقم، لكن من الأصعب ضمان حدوث التحوّل في الصناعة وبين المواطنين".
واعتبر هدف 90% "طموحاً للغاية" ودعا إلى "إطار سياسي صحيح" يتضمّن خفض القيود المفروضة على الصناعيين مشدّداً على أنه "يجب علينا أخذ الناس في الاعتبار، لاسيما الأسر ذات الدخل المنخفض" التي "يجب دعمها بشكل أكبر".
وقالت إليسا جيانيلي من منظّمة "أي 3 جي" غير الحكومية إن على الاتحاد الأوروبي "أن يتعلّم الدروس من أخطاء الماضي وأن يعزّز سياسته الصناعية والبعد الاجتماعي. في ظل الحملة الانتخابية، فإن ارتكاب خطأ من شأنه أن يسمح للأصوات المحافظة والشعبوية بعرقلة" التحوّل الأخضر الأوروبي
