تباطؤ المساعدات عبر «رفح» يعزز اقتراح بدائل

خبراء أشاروا إلى «حتمية» التنسيق مع إسرائيل

بينما استؤنف، الاثنين، العمل في معبر «رفح» بين قطاع غزة ومصر، لخروج جرحى وأجانب بعد توقف ليومين، ثار الحديث عن مقترحات دولية بديلة يمكنها التعامل مع تباطؤ عملية الإغاثة لسكان القطاع، الذين يعانون جراء الضربات الإسرائيلية المتلاحقة، لكنّ خبراء أكدوا «حتمية» التنسيق مع إسرائيل.

وتوقف سفر الجرحى ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح في اليومين الماضيين، في ظل خلافات بشأن الإخلاء الآمن للمرضى من مدينة غزة وشمالها، بعد قصف إسرائيلي لسيارات إسعاف كانت متوجهة إلى مصر. وتؤكد القاهرة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وأن إعاقة فتحه تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعنتة والقصف المستمر.

وجاء إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تمكن سلاح الجو الملكي من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في تل الهوى جنوب غرب غزة، بالتزامن مع اقتراح قبرصي بإنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر، لينعشا الحديث عن بدائل دولية لأي تباطؤ في دخول المساعدات عبر معبر رفح.

ويضاف إلى الحل الأردني والاقتراح القبرصي، إعلان المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، قبل أسبوع، مناقشة بلاده مع حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر.

ووفق مكتب الإعلام في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فإنه جرى (الاثنين) وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى المعبر تحمل عدداً من الجرحى برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لمغادرة القطاع. فيما أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أن معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ الأول من الشهر الحالي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بوصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى الجانب الفلسطيني من قطاع غزة، وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل الإجمالي اليوم (الاثنين) إلى 50 شاحنة.

و«ترحب مصر بأي وسيلة للمساعدة في إدخال المساعدات»، وفق السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن معبر رفح «له طاقة استيعابية قصوى يمكن أن يعمل بها، وإن إدخال المساعدات عن طريق البحر إذا كان أسهل فسوف يكون الأمر مهما لتنفيذه، لكن لابد من موافقة إسرائيل في جميع الأحوال».

وتٌعد الموافقة الإسرائيلية شرطاً في إيصال المساعدات لداخل قطاع غزة، سواء كان ذلك بحراً أو جواً، وفقاً للعرابي، الذي يؤكد أنها «من يسيطر على الأجواء في غزة بمنطقة تصنف بأنها منطقة حرب، وبالتالي لا يمكن إدخال أي مساعدات من دون تنسيق مسبق»، مشيرا إلى أن «وصول المساعدات الأردنية لا بد أن سبقه تنسيق مع إسرائيل».

ورغم أنه يرى أن المساعدات الأردنية الجوية أمر قد يسهم في رفع المعاناة عن الغزيين، فإنه «لا يمكن أن يكون هذا الإجراء بديلا لمعبر رفح»، كما يشير وزير الدولة الأردني الأسبق محمود الخرابشة الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول المساعدات عبر الجو لا يعد بديلاً عن معبر رفح، لكن في الوقت نفسه لا يوجد ما يمنع من استخدام طرق ووسائل مختلفة لإيصال المساعدات بالوقت المناسب».

وأضاف أن الأردن «أجرى الترتيبات اللازمة لإيصال المساعدات بشكل عاجل حتى يتمكن المستشفى الميداني الأردني من الاستمرار في عمله وهو أمر جرى مناقشته بين الملك عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع من إعادة إرسال مساعدات عبر الجو مرة أخرى حال تطلب الأمر ذلك خاصة في ظل حالة الحصار والضغط الكبير على المستشفى الميداني».

وخلال توقف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في قبرص لفترة وجيزة قبل يومين ولقائه مع الرئيس نيكوس كريستودوليدس جرت مناقشة عملية إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر من خلال ممر بحري أحادي الاتجاه.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس في بيان إن الاجتماع تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اقتراح قبرص بخصوص إنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر.

المقترح القبرصي ليس بجديد، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن نيقوسيا سبق وأن اقترحت من قبل فكرة ربط موانئ قبرص الصغيرة بإسرائيل وهو أحد المقترحات المطروحة دولياً بجانب أفكار أخرى كثيرة من بينها مشروع ربط قطاع غزة بالضفة عبر ممر آمن تدخل من خلاله المساعدات، وأفكار عن وصول السفن محملة بالمساعدات من أوروبا على أن يتم تفتيشها من جانب إسرائيل قبل أن تفرغ حمولتها بقطاع غزة.

لكن طارق فهمي يرى أن هذه المقترحات يمكن تنفيذها نظرياً، لكنها تواجه صعوبات عملية مرتبطة بالحاجة لمزيد من الوقت لترتيب الأمور اللوجيستية والأمنية لضمان تأمينها بشكل كامل، فضلاً عن إقناع إسرائيل بتنفيذها والبدء فيها، ويرى أن أيا من هذه المسارات لا تنتقص من الدور المصري خاصة وأن المعبر سيظل هو المنفذ الرئيسي بالنسبة للقطاع.

ويؤمن الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بأنه يمكن تجنب كل هذه المحاولات حال فتح معبر رفح بشكل مستمر وإيصال المساعدات من خلاله. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الاحتلال تعمل على عرقلة إيصال المساعدات عبر المعبر من خلال عمليات التفتيش التي تستغرق وقتا طويلا، وترهق الجانب المصري، وتقلل من الشاحنات التي يجري إدخالها يومياً».

وأضاف أن المشكلة بالنسبة لقوات الاحتلال تكمن في عمليات التفتيش التي لا تسمح بدخول المساعدات من دون إجرائها، لذا فإن عملية إدخال المساعدات ستكون بتفتيش مسبق، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

ويرى العرابي، الذي سبق أن تولى رئاسة الخارجية المصرية، أن إسرائيل تحاول تهدئة مخاوف الأردن ومصر، وبالتالي تقوم بالتعاون معهم في مسألة إدخال المساعدات، لكن في حقيقة الأمر هذا التعاون يجري بـ«قدر ما» وليس بنسبة 100 في المائة، وهو ما يحد من إيصال المساعدات.

ويرى الرقب أن هناك أهمية كبرى في الوقت الحالي لإيصال المساعدات عبر البحر مع فصل قوات الاحتلال لشمال قطاع غزة عن جنوبه، لذا ستكون هناك حاجة لإرسال المساعدات في شمال القطاع عبر البحر، بينما يمكن للجنوب الاعتماد بشكل كامل على المساعدات التي تدخل من خلال معبر رفح، مشيراً إلى أهمية المقترحات بمستشفيات ميدانية عائمة لمعالجة المصابين في ظل وجود الآلاف من الجرحى الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل ومحدودية الطاقة الاستيعابية لإدخالهم إلى مصر.