مجلس التنسيق السعودي القطري.. تعاونٌ ثنائي لتحقيق رؤية 2030 للبلدين الشقيقين

تستند مبادرات مجلس التنسيق السعودي- القطري إلى رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدين، وتحقيق مصالح شعبيهما الشقيقين، والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

ويسهم مجلس التنسيق السعودي- القطري في تعزيز العلاقات السعودية- القطرية، وتطويرها؛ نظرًا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات، وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

ويعود تاريخ إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين إلى الخامس من شهر يوليو 2008م؛ وذلك لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.

ويرأس مجلس التنسيق السعودي- القطري من الجانب السعودي صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. ويشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

من جهة أخرى ترتبط السعودية مع دولة قطر بعلاقات تاريخية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات بين السعودية وقطر، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار ومواجهة مختلف التحديات ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.

من جهة أخرى تعمل رؤية السعودية 2030، ورؤية دولة قطر 2030، على الدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب لتحقيق الرخاء والنمو؛ فضلًا عن الازدهار للشعبين الشقيقين.

ومن أهداف الرؤيتين أيضًا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث بلغ الميزان التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من (1.3) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة الصادرات السعودية أكثر من 300 مليون ريال سعودي تمثلت في (اللدائن ومصنوعاتها، والحيوانات الحية، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق، وأملاح، وأحجار، وأسمنت، وخضار) فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها أكثر من (2.4) مليار ريال سعودي، وتمثلت في (السفن والقوارب والمنشآت العائمة، والسيارات وأجزائها، ومعادن ثمينة وأحجار كريمة، وآلات وأدوات آلية وأجزائها، وفواكه).

وتشترك الرؤيتان في أهدافهما من حيث التحديث مع المحافظة على التقاليد، والتركيز على احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وكذلك وتأمين استمرار العيش الكريم للشعبين الشقيقين والسعي إلى تحقيق رفاهيتهما.