النواب الأوروبيون يطالبون بوقف إطلاق نار دائم بشروط في غزة
طالب النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، بوقف إطلاق نار "دائم" في غزة في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج "الفوري" عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ في هذا النص إلى "وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فوراً عن جميع الرهائن بلا شروط وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".
وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديموقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.
ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم"، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.
وأضاف البيان أن "أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط". وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.
وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلثاء وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.
واندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 132 منهم محتجزين، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة. ووفق وزارة الصحة التابعة لـ"حماس"، قُتِل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24448 شخصاً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
