فرض المجلس الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل القوّات المسلّحة السودانية قوّات الدعم السريع شبه العسكرية منذ نيسان (أبريل) الماضي.
ولفت المجلس في بيان إلى أن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".
ومن بين الكيانات المدرجة شركتين في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لمصلحة القوّات المسلحة السودانية هما "منظومة الدفاعات الصناعية" وشركة "أس أم تي" للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة "زادنا" العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها قوّات الدعم السريع وثلاث شركات متورّطة في شراء المعدّات العسكرية لقوّات الدعم السريع هي شركة "الجنيد" للأنشطة المتعدّدة المحدودة، وشركة "تراديف" للتجارة العامة المحدودة، وشركة "جي أس كيه أدفانس" المحدودة.
وقال المجلس "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، ندّد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذّر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وتصاعدت المواجهات رغم الجهود الدولية للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسبّبت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص فضلاً عن التسبّب في أزمة إنسانية.
وأضاف المجلس "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
ما هو رد فعلك؟