وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!

وزير الخارجية: أدعو حكماء وعقلاء العالم للضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسعى يوما، أو يسعى اليوم اليها، لأنه سبق له أن ذاق مرارتها في حربه التي دامت 15 عاما.

وقال بوحبيب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "إسمحوا لي بهذه المناسبة أن أُعَبِر عن تقدير لبنان العميق لدور وتضحيات قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، وتمسك بلدي بعملها ومساهمتها منذ وجودها في إرساء الأمن والاستقرار في جنوب لبنان". 

ولفت الى أن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا تؤكد مجددا أهمية دور اليونيفيل البناء ومنظمة الأمم المتحدة كملاذ آمن للدول الصغيرة كلبنان لحماية سيادته، واستقلاله، ووحدة أراضيه.

وقال: "نجتمع اليوم بعد أكثر من 75 عاما على بداية الازمة الأم في الشرق الاوسط، أي قيام اسرائيل على أرض فلسطين ونزوح أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين الى الدول المجاورة، وما زلنا نبحث عن مسكنات كلما إشتدت وتيرة الصراع بين الحين والآخر، وآخرها الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ ٧ تشرين الاول الماضي. من جيل الى جيل وعلى مدى عقود طويلة، لم تنعم منطقتنا بالسلام ولا بالأمن. لقد أصبح هذا الصراع تركة ثقيلة من الحقد، والمرارة، والعنف المتزايد، تتوارثها الأجيال". 

وأشار الى أن الحروب والاحقاد والويلات المستمرة أقله منذ ٧٥ عاما، أثبتت أن علينا أن نجد حلا نهائيا للقضية الفلسطينية لأنها مفتاح السلم، وبوابة الأمن في الشرق الاوسط. وقال: "من على هذا المنبر، أدعو حكماء وعقلاء العالم للضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية، واللبنانية، والسورية، كي نعيش سويا، ونعترف ببعضنا بعضا وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام المنبثقة من القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والتي أقرت الإعتراف بإسرائيل مقابل إنهاء الإحتلال، وحل الدولتين، القائم على حق ووجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. فلا سلام مستدام من دون عدالة للفلسطينيين... إن أنصاف الحلول والتسويات المؤقتة تُوَلِد الحروب والدمار".

واعتبر وزير الخارجية أن ما تقوم به إسرائيل بتحويل غزة الى ركام، والقضاء على حماس، إن تحقق، سيُوَلِدُ  منظمات أكثر تطرفا وأكثر إصرارا على محو إسرائيل من الوجود".  

وقال بوحبيب: "نراقب بقلق شديد توسع رقعه الأحداث المتنقلة والمتصاعدة في البحر الأحمر، وما تحمله من تهديد لحرية الملاحة، والاقتصاد العالمي، والأمن والسلم الإقليميين، إضافة الى ما يجري أيضا في العراق، وسوريا،  ناهيك عن جنوب لبنان. لذلك نخشى من سوء التقدير لجهة اللعب على حافة الهاوية، وجر المنطقة كلها الى العصر الحجري، كما يهدد كبار المسؤولين الإسرائيليين لبنان بصورة مستمرة. فهذه الحرب التي نسعى جاهدين الى منع وقوعها، ونعمل مقتنعين الى حث كل من يعنيهم الأمر على عدم الوقوع في فخ القيادة الإسرائيلية الهادف الى إستمرار الحرب وتوسعها، ستكون مختلفة، وفقا لقراءتنا ومشاوراتنا، عن كل سابقتها لجهة مساحتها الجغرافية، وتعدد جبهاتها، وحجم المشاركة العابرة للساحات فيها. فنحن نخشى بأنها لن توفر بقعة من الشرق الأوسط من تبعاتها، وهي لن تكون نزهة للإسرائيليين كما يتخيل بعض أصحاب الرؤوس الحامية المرتبط بقاؤهم السياسي بالنفخ في نارها".

وأضاف: "بقدر قلقنا من إمتداد هذا الصراع كأحجار الدومينو المتدرجة على كافة بقاع الشرق الاوسط وعلى رأسها لبنان، نرى فيه أيضا فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية"، مؤكدا أن "لبنان لا يريد الحرب، ولم يسعى يوما، أو يسعى اليوم اليها، لأنه سبق له أن ذاق مرارتها في حربه التي دامت 15 عاما، وتعلم من مآسيها وويلاتها في حروب وإجتياحات اسرائيلية خلفت الدمار والخراب وآلاف القتلى والجرحى. فقرارنا السلم والاستقرار لأنه الطريق الأقصر والأنجح للرخاء والازدهار". 

ولفت بوحبيب الى أن "قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١ حقق استقرارا نسبيا منذ انتهاء ما عُرف بحرب تموز ٢٠٠٦، حيث لم تحصل منذ حينه ولغاية ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣، عمليات عسكرية تهدد السلم والامن الاقليميين حول الخط الازرق، المعروف لبنانيا بخط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان لعام ٢٠٠٠. وقد أدت حرب غزة الى زعزعة الاستقرار النسبي الذي شهده جنوب لبنان، ونتج عنها نزوح عشرات الآلاف من سكان القرى اللبنانية الى مناطق شمالية اكثر امناً".

وقال: "إن رؤيتنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقا لما يلي، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام:

- أولا: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام ١٩٢٣ بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية باشراف ورعاية الامم المتحدة بتاريخ عام ١٩٤٩المشار اليها في القرارات الدولية كافة ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ ١٣ الحدودية المتنازع عليها، إستكمالا للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة. ويهدف ذلك الى إنسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دوليا، إنطلاقا من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية، وصولا الى خراج بلدة "الماري" التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.

- ثانيا: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي وصلت الى حوالي 30 الف خرقا منذ عام 2006، برا وبحرا وجوا لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا، بالاضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.

- ثالثا: دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد بالتعاون مع اليونيفيل،  بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

- رابعا: تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد ٧ تشرين الاول ٢٠٢٣.

- خامسا: وقف الحرب على غزة مما يسهل وضع هذا التصور موضع التنفيذ والبدء بآلية سريعة لايجاد حل طويل الأجل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".