أستراليا تدرس الاتّهامات الموجّهة لـ"الأونروا": نريد حل الملف
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد أن حكومته تحقّق في مزاعم بأن بعض موظّفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) متورّطون في هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن أوقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.
وأستراليا واحدة من دول عدّة أوقفت تمويل "الأونروا"، وهي مصدر مهم للدعم في غزة، بعد مزاعم إسرائيلية بتواطؤ موظّفي الأمم المتحدة مع "حماس".
ووفقاً لنص مكتوب، قال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية في ما يتعلّق بهذه الاتّهامات "نحن ندرس الأمر جنباً إلى جنب مع دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. نريد حل ذلك".
وأضاف ألبانيزي أن حكومته تريد التأكد من "فحص الاتّهامات بشكل كامل" بحيث يذهب كل التمويل "للغرض الذي تم تقديمه من أجله".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّه لا يريد أن "يموت الناس جوعاً" في غزة وأن "المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم هذا الدعم هناك هي الأونروا".
وفي أواخر الشهر الماضي، انضمّت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل وكالة الإغاثة.
وأوضحت الوكالة أنّها فتحت تحقيقاً مع عدد من الموظّفين وقطعت علاقاتها مع هؤلاء الأشخاص.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الأونروا" في كانون الثاني (يناير) بأنّها "العمود الفقري لجميع عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة" وناشد جميع البلدان "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".
وأكّدت الوكالة، التي كان من ضمن أكبر الجهات المانحة لها في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، مراراُ وتكراراُ أن قدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية لسكّان غزة على شفا الانهيار.
