منظّمتان حقوقيّتان: إسرائيل تمنع دخول المساعدات لغزة
اتّهمت منظّمتان تعنيان بحقوق الإنسان الإثنين إسرائيل بأنّها فرضت قيوداً إضافية على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت منظّمة العفو الدولية (أمنستي) إن السلطات الإسرائيلية "فشلت في اتخاذ حتى الحد الأدنى من الخطوات للامتثال" لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر قبل شهر بالضبط.
وذكرت كل من منظّمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن "عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض فعلياً بمقدار الثلث تقريباً منذ صدور الحكم" في إطار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية.
وقال مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر الإثنين إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2,3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرّضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".
وأضاف "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك منع المساعدات المنقذة للحياة".
ولفتت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أيضاً إلى أن هناك "انخفاضاً بنسبة 50%" في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال شهر شباط (فبراير) مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير).
وقال رئيس "الأونروا" فيليب لازاريني عبر موقع "إكس"، "كان من المفترض أن تزيد المساعدات وليس أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون في ظروف معيشية يائسة".
وأضاف أن الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنهجي للمعابرالحدودية كان من بين الأسباب.
وتأتي التصريحات الأخيرة من المنظمتين الحقوقيتين و"الأونروا" في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري متوقع لرفح في جنوب غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنّ هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني (يناير) بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شنّ مقاتلو "حماس" هجوماً على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ردّاً على الهجوم، توعّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وشنّت هجوماً كبيراً على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف شخص حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء أطفال، حسب وزارة الصحّة التابعة لحركة "حماس".
وتقول إسرائيل إنّ 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
في قضية منفصلة، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية".
