زيادة الرواتب محكومة بسقف مالي ونقدي: الحكومة تتمسّك بـ«الـتقشّف»

توافقت قيادة الجيش والحكومة على الزيادات للعسكريين في الخدمة فحُلّت الأزمة، وفُتحت الطريق أمام انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال اليوم. لم يتّضح بعد إذا ما كان إقرار مرسوم الزيادات المتوافق عليه سيعيد موظفي الإدارة العامة إلى مكاتبهم. فعلى نار ما رُوّج من زيادات متفاوتة بين فئات القطاع العام، انقسمت المواقف بين رافضين وصامتين وموافقين. الموظفون الإداريون رفضوا الاتفاق، الأساتذة والقضاة في صمت مريب لم يخرقه سوى بيان لرابطة التعليم الثانوي أمس حذّرت فيه من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم قبض الرواتب آخر الشهر الجاري. أما المتقاعدون من العسكريين فانعكس اتفاق قيادتهم مع الحكومة في بياناتهم التي دعت إلى تجمّعات أمام السراي من دون قطع للطرقات. عملياً، الحكومة تتمسّك بالتقشف القاسي الذي يجري التنسيق بشأنه بين السياسات المالية التي تتحكّم بها الحكومة، والسياسات النقدية التي يديرها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وبحسب المعطيات من اجتماع المديرين العامين الذي عُقد أول من أمس في مجلس الخدمة المدنية، فإن الاتفاق يقضي بتعديل أساس راتب العسكريين في الخدمة وزيادة التقديمات لكلّ أفراد القوى الأمنية؛ سيصبح راتب العسكري 257 دولاراً، والرتيب 277 دولاراً، وصولاً إلى 690 دولاراً للضباط العامين من رتبة عقيد وما فوق. ويحصل العسكريون في الخدمة على بدل نقل بقيمة 8 ملايين ليرة شهرياً. ووافق المتقاعدون العسكريون على زيادة مقدارها 3 معاشات لرتبة مؤهّل وما فوق، و4 للرتب الأقل على أن لا يتدنى المعاش عن 8 ملايين ليرة للمتقاعدين العسكريين حصراً. أما موظفو الإدارة العامة، فقد فازوا بإغراءات تشمل القطاع العام ولكنها تصيبهم مباشرة، ومنها «سلسلة رتب ورواتب جديدة»، إذ تعهّد مجلس الخدمة المدنية بـ«تقديم تصوّر للحكومة عن تعديل كامل للرواتب والمعاشات قبل حزيران المقبل».