134 مليون مسافر بـ2023... مطارات الإمارات تستعيد أجواء ما قبل كورونا
تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة كورونا وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي: "إن عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال العام الماضي بلغ نحو 38 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 37.805 مليون مسافر، وعدد العابرين نحو 58.328 مليون مسافر"، لافتاً إلى أن "هذا النمو الكبير يأتي مدعوماً بالعودة النشطة لحركة السياحة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية الرئيسية التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام، والتي حققت نجاحاً هائلًا وإقبالاً دولياً ضخماً".
توقعات متفائلة
وتابع السويدي: "نحن ننظر للعام 2024 بمزيد من التفاؤل ونتوقع أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر حسب القراءات الحالية، كما سيزيد عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي".
وذكر أن اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى ستؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.
وأضاف السويدي: "قطاع الطيران الإماراتي مخدوم حالياً بأسطول يزيد على 521 طائرة عائدة للناقلات الوطنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة، و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني".
وأشار إلى أن "عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني تجاوز 22 ألف طائرة"، موضحا أن "قرار أيقاف عمليات الطيران لهواة الطائرات بدون طيار لا يزال ساري المفعول حتى إشعار آخر".
خطط واستراتيجيات
ومضى مديرعام الهيئة العامة للطيران المدني قائلا: "إن الهيئة تعمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الإستراتيجية، سواء تلك المتعلقة بمواصلة تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة، وقد تم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم للاستثمار في تحديث الخدمات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال السنوات العشر المقبلة".
وكشف أن الهيئة تعمل على تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التحولية التي ستسهم بشكل مباشر في تنمية قطاع الطيران من الجانب الاقتصادي والتشغيلي والحفاظ على ريادة الدولة عالمياً ومنها مشروع الحجز المبكر للمجال الجوي لأغراض حجز مناطق للتدريب على الطائرات العسكرية والمدنية، متوقعا التعامل مع آلاف الطلبات سنوياً، ورفع كفاءة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا وأتمته العمل وبما يقلل الوقت والتكلفة.
ولفت إلى أن المشاريع تشمل كذلك مشروع تجميع بيانات الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي انضمت إلى منظومة كورسيا لتعويض الآثار البيئية الناتجة عن انبعاثات وقود الطيران، وأن الهيئة ستوفر منصة إلكترونية تعمل على تجميع الآلاف من بيانات الانبعاثات ومعالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعي ومراجعة جودتها دون تدخل العنصر البشري وهو ما يرسخ قيادة الدولة لملف بيئة الطيران على الصعيد الدولي.
الشحن الجوي
وأوضح أن من بين مشاريع الهيئة كذلك مشروع منصة "كاردز CARDS" لتجميع وتحليل بيانات الشحن، بحيث يسهم في تحليل سوق الشحن الجوي ومراقبة أدائه واتخاذ قرارات بشأن هذا القطاع الحيوي، وكذلك مشروع الإمارات عاصمة الشحن الجوي، الذي يهدف إلى وضع الدولة في المركز الأول عالمياً في قطاع الشحن الجوي العابر، عبر تصميم وتنفيذ إستراتيجية الشحن الجوي على مستوى الدولة.
