هذا ما ناقشته لجنة الاعلام والاتصالات

اجتمعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ومدير عام الاستثمار والصناعة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، ومدير عام البريد في وزارة الاتصالات محمد زهير يوسف.

وخصص اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات لمناقشة مواضيع عديدة، وتركز على خمسة مواضيع رئيسية، موضوع ستارلينغ وهي خاصية الاتصالات عبر الاقمار الصناعية المطروحة لدى مجلس الوزراء وعند جهات عدة، موضوع المحفظة الالكتروني، موضوع البريد والانترنت غير الشرعي، بحسب موسوي.

وأضاف: “ما أريد ان اؤكد عليه، نحن في لجنة الاعلام والاتصالات، هناك عدد من الزملاء موزعون على عدد من الجهات، وهناك اتفاق كامل وتام. ما يحكم عملنا في هذا الموضوع ان يكون عملنا ومسعانا من أجل احسن خدمة للمواطن وأحسن الاسعار، ويفترض ان تكون هناك تنافسية بين الشركات مهما كان نوعها”.

وفي السياق، شدد موسوي على أن الموضوع الامني اساسي، لانه يتعلق بأمن الوطن والمواطن وبالامور السيادية كدولة”، مضيفا: “يهمنا ان تكون هناك أعلى عائدات للدولة اللبنانية، لان ذلك اساسي من خلال الخدمة التي ستحصل. عندما طرحنا هذه المواضيع كان معالي الوزير موجودا وعدد من المسؤولين في الشركات، سواء تاتش والفا والبريد ووزارة الاتصالات واوجيرو، وقد طرحت امور عدة”.

وتابع: “أريد ان اقول أمرا أساسيا، الورثة ثقيلة جدا على مستوى الملفات المطروحة. نحن وانتم والرأي العام نعرف ان ديوان المحاسبة تصدى لعدد من المشكلات الاساسية وقدم تقاريرا كاملا على هذا المستوى، في موضوع الشبكات المنشأة، الانترنت غير الشرعي، البريد والتلزيم. لدينا جملة امور موجودة امام الرأي العام وصارت من اعلى محكمة ادارية وهي ديوان المحاسبة التي قدمت رواية متكاملة. نحن نقول ان كل هذه الملفات هي بمثابة اخبار، اخبار لديوان المحاسبة ليعود ويتابعها الى النهاية، واخبار للنيابة العامة التمييزية، واخبار لهيئة الشراء العام وللجهات الرقابية العليا المعنية بهذه الدولة اللبنانية”.

كما أشار الى انه “في السابق كان هناك مشروع للجنة تحقيق برلمانية لم تجد طريقها للوصول. نحن نعود ونكرر انه اخبار لكل الجهات التي حكينا عنها، ونحن مستمرون وحاضرون كلجنة اتصالات وكجهة مساءلة ومحاسبة اذا كانت هناك لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق فنحن حاضرون وننتظر توجيهات دولة رئيس مجلس النواب وهو حريص على تفعيل هذه الجهات الرقابية ليصل هذا الملف الى حيث يجب ان يصل”.