بعد اتصال بو حبيب بنظيره السوري... ترميم العلاقة تمرّ بمجلس الوزراء

لا شك في أن أي اتصال رسمي لبناني – سوري في هذه الفترة سيعطي مؤشراً لمسار العلاقات بين البلدين، في محاولة لترميم ما تصدّع خلال أكثر من ربع قرن.

من هنا، برز اتصال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بنظيره السوري أسعد الشيباني، فهل يُعدّ الأمر مقدمة للبدء بعلاقات رسمية مع النظام الجديد؟

الأهم من مجرد الاتصال ما أكده بو حبيب من "تطلع لبنان وحرصه على أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين". هكذا، يهدف الاتصال، مع مضمون الرسالة، إلى محو أعوام النزاع بين الدولتين الذي شكل أكبر انقسام سياسي داخل لبنان.

مبادرة شكلية

حتى الآن، ما هو واضح من الجانب السوري أن القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع يسعى إلى إقامة علاقات مع قادة الدول العربية المجاورة، وفي مقدمها لبنان، بشكل مختلف وجديد بغية الإطاحة بكل "مفاهيم" نظام الأسد وأسلوبه.

فهل هذه الرسالة الأولى من نوعها بين كل من وزارة الخارجية اللبنانية والسورية يمكن أن تشكل باباً لنوع جديد من العلاقات؟ أم يحتاج الأمر إلى قرار لبناني من داخل مجلس الوزراء؟

يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك: "من الثابت أنه استناداً إلى أحكام الدستور اللبناني، وخصوصاً المادة 65 منه، فإن مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة في الدولة، إن كانت خارجية أو داخلية أو اقتصادية أو كافة السياسات الأخرى على كل الأصعدة".

ويوضح لـ"النهار": "هذه المسائل يُفترض مناقشتها داخل الحكومة، فإن موضوعاً مماثلاً لهذه الأهمية الوطنية، ولا سيما لجهة إعادة افتتاح التواصل أو الحوار أو الديبلومسية مع دولة ثانية صديقة أومجاورة، ينبغي أن يُبحث على طاولة مجلس الوزراء".

من هنا، فقد يكون الاتصال نوعاً من "مبادرة شكلية" تفتتح النمط الجديد من العلاقة بين البلدين، إلا أن توضيح معالم هذه العلاقة أو إعلانها رسمياً يُفترض أن يتم داخل مجلس الوزراء مجتمعاً.

يعلق مالك: "على مجلس الوزراء أن يخصّص نقاشاً للموضوع، ثم يتخذ من بعده قراراً بإعادة وصل ما انقطع سابقاً مع سوريا، إن كان هناك انقطاع في العلاقة بين البلدين، ثم يكلّف وزير الخارجية القيام بما يلزم من أجل إعادة هذا الوصل وهذه العلاقة".

هذا هو المسار السليم لتصويب العلاقة الديبلوماسية – الرسمية بين البلدين. 

قد تُقرأ هذه المبادرات من باب إعادة ترتيب العلاقات، ولكن لا يمكن الاكتفاء بها كإطار سليم من العلاقة الندّية بين بلدين. وقد كان لافتاً ما تعهّد به الشرع، بأن بلاده "لن تمارس بعد الآن نفوذاً سلبياً في لبنان، وبأنها ستحترم سيادة هذا البلد المجاور".

يقول مالك: "صحيح أن وزير الخارجية هو سيد وزارته، لكن عندما يتعلق الأمر بسياسة الدولة، فإن الأمر يحتاج إلى قرار يؤخذ على صعيد مجلس الوزراء المكلف بوضع السياسات العامة للدولة".

أمام البلدين "سلّة متكاملة" من العمل، إن أراد لبنان بالفعل افتتاح شكل جديد من العلاقة السليمة، لا يمكن أن يتم بمجرد اتصال بين وزيرين، وباكورة هذا العمل وضع الـ42 اتفاقية التي وُقعت عام 1990، على طاولة مجلس الوزراء مجتمعاً، بهدف إلغائها، بعدما أُخذت من لبنان سيادته ولم تعطه سوى "علاقات أخوية" غير مميزة!