كيف ستواجه الحكومة الفرنسية الجديدة تحديات موازنة 2025 وإعادة إعمار مايوت؟

عند بدء حكومة فرانسوا بايرو عملها اليوم الجمعة، أشار خبراء فرنسيون إلى أن الأنظار ستظل مركزة على قدرتها في التعامل مع التحديات الراهنة وتقديم حلول فعالة لها.

واعتبر الخبراء أن موازنة 2025، وإعادة إعمار مايوت، وقضايا التقاعد، ستكون أولى الاختبارات الحقيقية لقيادة الحكومة الفرنسية الجديدة.

وبدأت حكومة فرانسوا بايرو الجديدة أعمالها باجتماع أول لمجلس الوزراء يوم الجمعة، وسط تحديات كبرى تنتظرها مع بداية العام الجديد.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاجتماعية لإيجاد حلول لعدد من الملفات العالقة، أبرزها إعداد موازنة 2025، وإعادة إعمار جزيرة مايوت التي ضربها إعصار مدمر، ومراجعة نظام التقاعد الذي يثير جدلًا واسعًا.

وقال الدكتور جان بول فيرييه، الباحث في معهد الدراسات السياسية بباريس، لـ”إرم نيوز” أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وأضاف: “تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا يتمثل في إعادة بناء الثقة مع المعارضة والشعب، خاصة بعد الأزمات السياسية والمالية الأخيرة، لاسيما الموازنة وإعادة إعمار مايوت، وقانون التقاعد.

من جهتها، قالت الدكتورة إليزابيث دورفمان، الخبيرة في مركز الدراسات الأوروبية، لـ”إرم نيوز” إن ملف مايوت سيكون بمثابة اختبار لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات.

وأضافت: “النجاح في هذا الملف سيسهم في تعزيز شرعية الحكومة داخليًا وخارجيًا، لكنه يتطلب موارد كبيرة واستجابة سريعة”.

موازنة 2025

ومع إسقاط حكومة ميشيل بارنييه في ديسمبر كانون الأول الماضي، تجمدت العديد من المشاريع المالية الرئيسية، بما في ذلك الموازنة العامة لعام 2025.

وتعتمد حكومة بايرو على تقديم تعديلات توافقية لإعادة بناء الموازنة، وسط أوضاع مالية صعبة.

ومن المتوقع أن تشمل الخطط الجديدة زيادات ضريبية محدودة وتخفيضات إضافية في الإنفاق، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد.

إعادة إعمار مايوت

تسببت الكارثة الطبيعية الأخيرة بدمار واسع في جزيرة مايوت. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزيرة عن قانون طوارئ لإعادة البناء، بينما قدم بايرو خطة “مايوت واقفة” التي تشمل إصلاح البنية التحتية الأساسية ومنع إعادة بناء الأحياء العشوائية.

نظام التقاعد

ويواجه النظام التقاعدي الفرنسي تحديات متزايدة، حيث يعارض العديد من الأطراف السياسية والنقابية رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وصرّح بايرو برغبته في إعادة فتح النقاش حول النظام التقاعدي لمدة تسعة أشهر، مع ضمان استمرار الإصلاحات السابقة لحين التوصل إلى توافق.

دعم القطاع الزراعي

يعاني القطاع الزراعي من أزمات متراكمة، بما في ذلك تأثيرات الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (تكتل اقتصادي لاتيني).

وتعمل الحكومة الجديدة على إحياء مشاريع الدعم المعلقة، مثل تخفيض الأعباء الضريبية للمزارعين وإصلاح نظام التقاعد الخاص بهم.

قانون “نهاية الحياة”

وأرجئ مشروع قانون “نهاية الحياة”، المعروف بقانون “الموت الرحيم”، بعد حل البرلمان في يونيو حزيران الماضي.

ويُعتبر هذا القانون من أبرز ملفات ولاية ماكرون الثانية، بينما لم يُبدِ بايرو موقفه النهائي بشأنه بعد.