هل ينجح البرلمان الليبي في تشكيل حكومة جديدة؟
يحاول البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدماً في تشكيل حكومة جديدة، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المساعي ستنجح.
وفي ظل رفض رئيس “حكومة الوحدة الوطنية”، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة تثار علامات استفهام حول ما إذا ستكون هذه الحكومة التي ينوي البرلمان ومجلس الدولة تشكيلها موازية.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن “عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة”.
وأشار صالح إلى أن “اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب”.
وكشف في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية أنه “تم قبول ملفين إضافيين مستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حكومة موحدة تلبي تطلعات الشعب الليبي”، وهو ما يرفع عدد ملفات المرشحين إلى 9.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سالم مادي: “إن مجلس الدولة لم يلتئم بعد بشأن هذا الملف”، لكن “الحكومة الجديدة والواحدة في طريقها إلى التشكل”.
وأضاف مادي أنه “لا توجد خيارات بيد البرلمان ومجلس الدولة للتعامل مع رفض الدبيبة التخلي عن السلطة، لذلك أعتقد أنه يجب العمل على اختيار رئيس مؤقت للبلاد”.
وشدد على أن “اختيار الرئيس المؤقت للبلاد هو العمل الصائب، ويجب أن يكون ذلك بالتوافق حيث بإمكان الأمم المتحدة تشكيل لجنة على مستوى البلاد ويجب ألا تكون موسعة ومن خلال اللجنة يتم إفراز رئيس ثم يتم اختيار رئيس للحكومة”.
وأنهى مادي حديثه بالقول إن “هذا الرئيس يجب أن يكون انتقالياً ويقود البلاد نحو انتخابات عامة”.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد الحجازي، إن “تشكيل حكومة جديدة في ليبيا هو ملف حساس يعكس عمق الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعيشها البلاد”.
وأضاف الحجازي أن “ليبيا قد تكون على أعتاب حكومة موازية جديدة إذا استمر البرلمان وشق من مجلس الدولة بقيادة خالد المشري في الضغط لتشكيل حكومة بديلة لعبد الحميد الدبيبة”.
وتابع أن “هذا السيناريو يستند إلى المعطيات التالية، أولاً، إصرار البرلمان ومجلس الدولة إذ هناك توجه واضح من البرلمان وبعض أعضاء مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة بحجة انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.
و”ثانيًا، رفض الدبيبة التخلي عن السلطة، وثالثًا يتم استحضار التجارب السابقة حيث شهدت ليبيا سابقًا وجود حكومتين متوازيتين (حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة المؤقتة في الشرق)”.
وأشار إلى أن ذلك “يعزز إمكانية تكرار السيناريو في ظل غياب توافق وطني شامل”.
وزاد قائلاً إن “من النتائج المترتبة عن هذا السيناريو زيادة الانقسام، وتعطيل مسار الانتخابات، وهو أمر قد يقود إلى تدخل دولي محتمل، حيث قد يضغط المجتمع الدولي لمنع تشكيل حكومة جديدة خوفاً من تكرار سيناريو الانقسام المؤسسي
