الولايات المتحدة تصدر توجيهات بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء لمدة ستة أشهر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تعاني من عقوبات مشددة.
وامتنعت إدارة بايدن عن رفع العقوبات الواسعة التي فرضت خلال الحرب الأهلية لمعاقبة نظام الطاغية بشار الأسد، وهو قرار يُتوقع أن يُترك للرئيس المنتخب دونالد ترامب عند توليه المنصب في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويهدف الإجراء الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، والمعروف باسم “الرخصة العامة”، إلى طمأنة المنظمات الإنسانية والبنوك المترددة في تحويل الأموال إلى سوريا بأن أنشطة إنسانية معينة، بما في ذلك توفير المياه والكهرباء والطاقة، لن تنتهك العقوبات الأمريكية على البلاد.
وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، في إحاطة هاتفية إن إدارة بايدن ستواصل “تطوير نهجها تجاه العقوبات مع تطور الوضع”.
وأضافت: “نريد أن نفعل ما بوسعنا لمساعدة السوريين على التعافي اقتصاديًا من سنوات الحرب وسوء الإدارة”.
وتعاني سوريا من اقتصاد محطم جراء نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية وأكثر من نصف قرن من حكم النظام البائد لعائلة الأسد.
ويعيش غالبية سكان البلاد في فقر، حيث يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، وفقًا للأمم المتحدة، وتُقدَّر تكلفة إعادة الإعمار بـ 400 مليار دولار.
ودعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الولايات المتحدة خلال زيارة إلى الدوحة يوم الأحد، إلى رفع العقوبات التي وصفها بأنها “تشكل حاجزًا وعائقًا أمام التعافي السريع وتنمية الشعب السوري”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين بعد اجتماعاتها في سوريا الأسبوع الماضي: “أوروبا ستدعم سوريا في انتقالها”.
