باول يقف على منبر صندوق النقد الدولي لعرض تحديات السياسة النقدية

يشهد الأسبوع المقبل هدوءاً في الولايات المتحدة، حيث سيكون التركيز الرئيسي على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي سيتحدث في فعالية ينظمها صندوق النقد الدولي. وفي المملكة المتحدة، ستكون كل الأنظار على إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، التي يتوقع أن تأتي سلبية بشكل جزئي بعد شهر يوليو (تموز) الضعيف.

في الولايات المتحدة، يشهد الأسبوع هدوءاً بالنسبة للبيانات الأميركية مع المزيد من الاهتمام المحتمل من قبل عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين من المقرر أن يتحدثوا، بمن فيهم باول الذي يظهر في إحدى جلسات مؤتمر لصندوق النقد الدولي يوم الخميس تحت عنوان «تحديات السياسة النقدية في الاقتصاد العالمي». كما يتحدث سبعة مسؤولين آخرين، ومن المرجح أن يسمع المستثمرون مقدار الترجيح الذي يضعه كل مسؤول على تشديد الأوضاع المالية أخيراً بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الفيدرالية على ما هي عليه في أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة في إطار تحركه لإبطاء التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد. وقال إن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض منح صناع السياسة الوقت «لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية».

وصرّح باول في مؤتمر صحافي الأربعاء بأنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وتوقع العديد من المحللين، بعضهم يعمل في «الاحتياطي الفيدرالي»، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

ومن حيث البيانات، ستصدر أرقام مطالبات البطالة، التي كانت أعلى أخيراً. ولا تزال المطالبات الأولية منخفضة، مما يشير إلى أن الشركات لا تشعر بالضغط للتخلي عن موظفيها، ولكن مع استمرار مطالبات البطالة الآن بزيادة 160 ألفاً في الشهر ونصف الشهر الماضيين، يبدو أنه إذا فقد الموظف وظيفته فمن الصعب العثور على وظيفة جديدة. وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاضات الضخمة التي شوهدت في أسعار البنزين يجب أن تؤدي إلى ارتداد لائق في ثقة جامعة ميتشيغان؛ نظراً إلى أن مقياس المشاعر هذا يبدو أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة بالنسبة لمجلس المؤتمر (conference board) الذي يبدو أكثر تأثراً بظروف سوق العمل.

وكان نمو فرص العمل في الولايات المتحدة تباطأ في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيانات حكومية صدرت الجمعة، لأسباب من بينها تأثير إضراب للعاملين في قطاع السيارات.

وأضافت أكبر قوة اقتصادية في العالم 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أقل من توقعات المحللين ومن عدد 297 ألفاً الذي تمّت مراجعته في سبتمبر (أيلول)، وفق وزارة العمل.

وذكر التقرير أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9 في المائة.

وأشاد الرئيس جو بايدن بأرقام فرص العمل التي تم استحداثها في بيان، مضيفاً أن نسبة الأميركيين في سن العمل الذين لديهم وظيفة أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

وقال إن «معدل البطالة بقي أقل من أربعة في المائة على مدى 21 شهراً متواصلاً، وهي أطول مدة منذ أكثر من 50 عاماً».

وتعكس البيانات الأخيرة اتجاهاً قائماً على تراجع النمو في الوظائف، وإن كان تأثير إضراب العمال يؤدي إلى تفاقمه.

إلى ذلك، يشهد الأسبوع المقبل صدور النتائج المالية للعديد من شركات النفط الأميركية.

المملكة المتحدة

جاء الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر يوليو عند -0.6 في المائة، ولم يسجل سوى انتعاش جزئي في أرقام أغسطس (آب). ولا يتوقع حدوث انتعاش كبير في أرقام النمو لشهر سبتمبر المقررة الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يأتي إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث سلبياً جزئياً.

وكان بنك إنجلترا واضحاً في أنه يتوقع استمرار هذا الركود خلال العامين المقبلين، في حين لا يستبعد حدوث ركود في العام المقبل.

الصين

كما ألمح مؤشر مديري المشتريات الذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى أنه من المرجح أن تظل صادرات الصين في مسار هبوطي. ويمكن أن يسجل معدل نمو الصادرات عند نحو -3.7 في المائة على أساس سنوي، مع ضعف الطلب الخارجي كمساهم رئيسي. كذلك تتقلص الواردات بوتيرة أبطأ مع استقرار إنفاق الأسر ببطء وسط التوقعات الاقتصادية الهشة.

وتصدر أيضاً الأسبوع المقبل بيانات التضخم التي يتوقع أن تأتي أعلى قليلاً من مستوى الصفر على افتراض زيادة بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري وارتفاع إلى 0.2 في المائة على أساس سنوي. وسيؤدي ضعف الطلب إلى إبقاء التضخم منخفضاً، لكن تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم قد ترتفع ببطء إلى نحو 1 في المائة خلال عام 2024.