مطالب عربية لمجلس الأمن بقرار لوقف التصعيد في غزة

اجتماع وزاري يشدد على حماية المدنيين ومنع التهجير القسري

اتفق وزراء الخارجية العرب على أهمية أن تتخذ قمة التضامن مع فلسطين غير العادية التي تعقد السبت في الرياض قرارات تؤدي إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية ووضع حد للمأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

واجتمع وزراء الخارجية العرب، الخميس في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل وقفه، وإعداد مشروعات القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد لعرضها على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، المقرر عقدها السبت بالرياض، تحت عنوان «قمة التضامن مع فلسطين».

وأكد وزير الخارجية السعودي، في كلمته أمام الاجتماع، أن القمة المقبلة تأتي استجابة للوضع الخطير الذي آلت إليه الأمور في قطاع غزة.

ودعا الأمير فيصل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حداً لهذه المأساة، والسعي لإصدار قرار يهدف إلى وقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.

وطالب وزير الخارجية السعودي كذلك برفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية العاجلة، دون قيودٍ، وبشكلٍ مستدام، للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة الأبرياء، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، ما يُنذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف: «في إطار استشعار المملكة بمسؤوليتها الدولية، وضمن مبادئ التكافل الإنساني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة التبرعات الشعبية عبر منصة (ساهم) لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن تدخر المملكة جهداً في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم».

وشدد بن فرحان على أهمية وجوب «ألا يغيب عن أذهاننا هدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». مجدداً التأكيد على «تمسك المملكة بالسلام خياراً استراتيجياً».

وأكد الوزير السعودي على موقف المملكة منذ اندلاع الأزمة على التشاور والتنسيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي للبحث عن حل لهذه الأزمة، معبراً عن أمله بأن تسهم هذه القمة في تحفيز التحرك الحاسم للمجتمع الدولي لحقن الدماء، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل نحو السلام.

واتفق الوزراء العرب في نهاية اجتماعهم على عدة نقاط، من أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب التي تقوم بها والتأكيد على ضرورة وقف ذلك بشكل فوري، إلى جانب تحذير المجتمع الدولي من استمرار العدوان وما يتسبب به من قتل ودمار.

بدوره، أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لـ«جامعة الدول العربية»، أن الاجتماع أقرّ الصيغة النهائية ومشروع القرار الذي سيُرفع إلى القمة، يوم السبت، مشدداً على أن الموقف العربي يطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح السفير زكي، في تصريح صحافي، أن الاجتماع تناول مجموعة من العناصر والمواقف السياسية العربية للقضية الفلسطينية، التي «تسمح للمجتمع الدولي بقراءة صحيحة للموقف العربي والموقف الفلسطيني، بما يصب في جهود وقف العدوان الإسرائيلي، والتي ستكون إضافة نوعية للكفاح السياسي الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، عندما يُعتمد القرار».

ولفت إلى أن الهدنة الإنسانية «هي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع وضع إنساني متدهور وصعب بسبب الحرب والعدوان الإسرائيلي»، منوهاً بأن «الموقف العربي تأسس بشكل واضح وصريح على وقف إطلاق النار بشكل فوري». ‏

وبيّن السفير زكي أن «كل ما هو أفكار أو جهود تبذلها أي أطراف، سواء قوة الاحتلال أم دول أخرى، في سبيل فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة هي مرفوضة»، مضيفاً «الموقف العربي يقرأ هذه الأفكار جيداً ولا يسمح بها ولا يتماشى معها».