تقلص حلبة الصراع الجمهوري مع انسحاب السيناتور تيم سكوت

فريق ترمب الدفاعي يبدأ مرافعاته

في إعلان مفاجئ، قرر السيناتور الجمهوري تيم سكوت، الانسحاب رسمياً من السباق الرئاسي، ليترك بذلك حلبة الصراع قبل عام تقريباً من موعد الانتخابات الرئاسية.

وأعلن سكوت عن قراره في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قائلاً: «أعتقد أن الناخبين قالوا لي بشكل واضح إن الوقت ليس مناسباً الآن»؛ وذلك في إشارة إلى أرقام استطلاعات الرأي المتواضعة التي تمكن من خلالها التأهل بالكاد للمشاركة في المناظرة الثالثة للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، لكنها لم تكن لتضمن تأهله في المناظرة الرابعة التي ستجري في السادس من الشهر المقبل

ولدى سؤال السيناتور الذي يمثل ولاية كارولينا الجنوبية عما تردد من تقارير أشارت إلى احتمال تسلمه منصب نائب للرئيس على البطاقة الانتخابية، قال سكوت إن «فكرة نائب الرئيس لم تكن مطروحة لدى ترشحي للسباق، وهي لا تزال غير مطروحة الآن»، كما رفض سكوت الإعلان عن تأييده لمرشح آخر في السباق، معتبراً أنه «سينصح الناخبين بدراسة كل مرشح بدقة»

وبهذا يترك السيناتور الجمهوري الوحيد من أصول أفريقية ساحة السباق لمنافسيه الـ4 الذين وقفوا معه على مسرح المناظرة الثالثة: المندوبة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسنتس، إضافة إلى حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، بالإضافة إلى المرشح الأبرز الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي لا يزال يتصدر كل استطلاعات الرأي رغم سلسلة الدعاوى القضائية الموجهة ضده.

قضية نيويورك

يأتي هذا فيما يبدأ فريق ترمب الدفاعي مرافعاته الرسمية في قضية الاحتيال المالي في نيويورك، في أسبوعها السابع، ويمثل نجل ترمب دونالد ترمب جونيور مجدداً أمام قاضي المحكمة للإدلاء بإفادته هذه المرة أمام فريق الدفاع، في محاولة لإقناع القاضي بأن ممارسات شركة ترمب لم تقصد خداع المستثمرين بهدف إثراء العائلة.

كما من المتوقع أن يستدعي الدفاع مجدداً نجل ترمب الأصغر إريك، بالإضافة إلى الرئيس السابق، وذلك بعد أن أدليا بإفادتيهما أمام المدعين في المحاكمة.

وكان فريق الادعاء اختتم مرافعاته التي استمرت طوال 6 أسابيع استدعى خلالها 25 شاهداً بمن فيهم ترمب ونجلاه وابنته إيفانكا، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في شركة ترمب، ومحامي الرئيس السابق مايكل كوهين، ومجموعة من المحاسبين.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي أصدر حكماً ضد ترمب قبل بدء المحاكمة يقضي بأن الرئيس السابق مارس الاحتيال من خلال تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية، وتهدف المحاكمة الحالية التي تجري من دون هيئة محلفين إلى تقييم طبيعة الأضرار، وتحديد قيمة الغرامة المالية التي يجب أن يسددها ترمب، بالإضافة إلى احتمال منعه من ممارسة أعماله في ولاية نيويورك.

ومن المتوقع أن ينهي فريق الدفاع مرافعاته بحلول الـ15 من الشهر المقبل بحسب تقديرات المحامين، على أن تختتم المحاكمة قرابة الـ22 من الشهر نفسه.