رايتس ووتش: ادعاء إسرائيل استخدام حماس لمستشفيات غزة “ليس محل اتفاق” ولا مبرر لقصفها

المنظمة: الحصار والقصف الإسرائيليان يدمران نظام الرعاية الصحي ويجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الثلاثاء، إن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية إضافة إلى الحصار غير القانوني، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، وإنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وعلى الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بشأن “استخدام (حركة المقاومة الإسلامية) حماس المستخف للمستشفيات”، فإنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي، بحسب تقرير المنظمة.

وادعى الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن “حماس تستخدم المستشفيات بنية تحتية إرهابية”، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في غزة. وزعمت إسرائيل أيضًا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 مترا من المستشفى.

لكن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن هذه الادعاءات ليست محل اتفاق، وإنها لم تتمكن من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

وعندما طلب مراسل في مؤتمر صحفي عرض فيديوهات للأضرار التي لحقت بأحد المستشفيات، والحصول على معلومات إضافية للتحقق من التسجيلات الصوتية والصور المعروضة، قال المتحدث الإسرائيلي “ضرباتنا مبنية على معلومات استخبارية”. وتقول المنظمة “حتى لو كانت الادعاءات دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة”.

ونفدت الأدوية والمعدات الأساسية في المستشفيات، وقال الأطباء لـ”هيومن رايتس ووتش” إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر. وأضافت المنظمة أن استهداف إسرائيل للمستشفيات قتل المئات وعرض العديد من المرضى لخطر جسيم.

ولم يكن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة تحذيرًا فعالًا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، كما أن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرًا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضًا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة، وفق تقرير المنظمة.

وحتى 10 نوفمبر، وجدت الأمم المتحدة أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة.

وحققت “هيومن رايتس ووتش” في الهجمات على 5 مستشفيات كبرى على مدار شهر منذ بدء الحرب على غزة، ورصدت عشرات الهجمات غير القانونية والمستمرة عليها، كما تحدثت مع نازحين وعاملين في المجال الصحي ومسؤولي المستشفيات، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور للأقمار الاصطناعية، إضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.