حليف إردوغان يرفض تغيير نظام الانتخابات الرئاسية
كشف رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، حليف الرئيس رجب طيب إردوغان، عن رفض اقتراحه تغيير نظام انتخاب الرئيس ليكون بأغلبية الأصوات بدلاً من وجوب الحصول على نسبة 50 في المائة + 1.
وقال بهشلي إن الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي جسّد نجاح الديمقراطية، على الرغم من كل محاولات تلطيخه بالوحل عبر وصفه بـ«النظام الغريب، ونظام الرجل الواحد».
ورأى، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان (الثلاثاء)، أنه إذا كان هناك أي خلل أو خلل في نظام الحكم الرئاسي، فيجب تصحيحه بالإجماع، وأن مناقشة هذا الأمر تنطوي على خطر التسبب في مشكلات غير متوقعة.
أضاف بهشلي: «رئيسنا المحترم (إردوغان) أدلى بتصريحات حول نظام انتخاب رئيس الجمهورية وقاعدة (50 في المائة + 1)، التي هي العمود الفقري للنظام. وقال إنه إذا تم اعتماد إجراء انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية، فإن الانتخابات ستكون سريعة؛ لأن النظام الحالي يقود الأطراف إلى المسار الخاطئ... استنتاجات وتقييمات رئيسنا الموقر لها معنى عندما ننظر إلى البنية المجزأة للتحالفات القائمة في السياسة، لكن كلماتنا وبياناتنا وآراءنا بشأن هذه القضية واضحة أيضاً ولم تتغير».
وقال بهشلي: «نحن لا ننتخب النواب أو رؤساء البلديات أو المخاتير، نحن ننتخب الرئيس الذي سيمثل الجمهورية بأكملها، ونحن في حزب (الحركة القومية)، لدينا الرأي ذاته كما قلنا بالأمس، وكتحالف الشعب (العدالة والتنمية والحركة القومية)، أعتقد بأن الإصلاحات التي لن تضر بطبيعة النظام الجديد سيتم إجراؤها بالتوافق».
ولمّح إردوغان، (الأحد)، إلى احتمال تغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، عبر إلغاء قاعدة «50 في المائة + 1»، والاكتفاء بالفوز بغالبية الأصوات للحصول على المنصب.
وعد إردوغان، الذي لا يحقّ له الترشح للرئاسة مجدداً، بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2028، أن تطبيق نظام الفوز من خلال الحصول على الأغلبية سيسهل العملية الانتخابية، ويجعلها أسرع، ويجنبها الدخول في «مسارات خاطئة». وأكد عزمه المضي قدماً في وضع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد يقضي على «آثار الدساتير التي وُضعت في حقب الانقلابات، وآخرها الدستور الحالي الذي وُضع عام 1982».
ورأى مراقبون ومحللون وسياسيون معارضون، أن إعلان إردوغان، الذي واجه صعوبة في الفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من انتخابات مايو (أيار) الماضي، رغبته في تغيير نظام انتخاب الرئيس تعود إلى أنه يريد التخلص من عبء القوميين الذين تحالف معهم للفوز بالرئاسة، والاحتفاظ بسلطته عبر إلغاء القاعدة التي سبق أن وضعها بنفسه.
أزمة حزب أكشينار
على صعيد آخر، يشهد حزب «الجيد» الذي ترأسه ميرال أكشينار، موجة واسعة من الاستقالات، ومزاعم فساد في إدارة الحزب، مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.
واستقال عدد من نواب الحزب بالبرلمان، ومسؤوليه في الولايات، بعدما أعلنت أكشينار رفضها الدخول في تحالفات خلال الانتخابات المحلية. وعدّ عدد من قيادات الحزب أن ذلك سيخدم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وجاءت موجة الاستقالات في الوقت الذي تتردد فيه مزاعم عن أن أكشينار وبعض أفراد عائلتها يتعاونون مع بعض البلديات؛ لتحقيق مكاسب مالية، فضلاً عن اختفاء 132 مليون ليرة من خزينة الحزب.
قضية هرانت دينك
من ناحية أخرى، قبلت المحكمة الجنائية العليا للأحداث في إسطنبول لائحة اتهام جديدة ضد أوجون ساماست، قاتل رئيس تحرير صحيفة «أجوس» الصحافي التركي الأرمني، هرانت دينك.
وطالبت النيابة العامة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين السجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، إلى 12 سنة لساماست، الذي تم الإفراج عنه، الأسبوع الماضي، إفراجاً مشروطاً لحسن السير، بتهمة «ارتكاب جريمة نيابة عن منظمة إرهابية مسلحة على الرغم من عدم كونه عضواً فيها»، في إشارة إلى حركة الداعية فتح الله غولن، التي صنفتها السلطات التركية «منظمة إرهابية» بعد أن نسبت إليها تنفيذ محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016.
وسيمثل ساماست أمام المحكمة في 26 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأثار الإفراج المشروط عن ساماست، بسبب حسن سلوكه، غضباً في أوساط المعارضة وعائلة وزملاء الصحافي، والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، الذين ظلوا على مدى السنوات الماضية يطالبون بتحقيق العدالة في قضيته.
واغتيل دينك صباح يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2007 أمام مدخل البناية التي تقع بها صحيفته، التي تصدر باللغتين التركية والأرمينية، في منطقة عثمان باي، بالقرب من ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، حيث أطلق ساماست عليه 3 رصاصات، استقرت اثنتان منها في رأسه، وصرخ مرات «قتلت الخائن»، قبل أن يغادر في سيارة كانت تنتظره. وحُكم بالسجن المؤبد على ساماست، وتم تخفيف الحكم إلى 21 عاماً، كما حُكم على عدد من مسؤولي الشرطة المتورطين بالسجن المؤبد.
