"ميتا" وانتهاك خصوصية الأطفال... ولاية أميركية جديدة تنضم إلى قائمة المدّعين
قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، إنّ الولاية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "#ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لـ"فايسبوك" و"#إنستغرام"، والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، قائلاً إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، والإغراء عبر الإنترنت، والإتجار بالبشر.
وقال توريز في بيان: "تحقيقنا في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا يوضح أنّها ليست مساحات آمنة للأطفال، بل هي مواقع رئيسية للمحتالين ولتجارة الموادّ الإباحية المتعلّقة بالأطفال واستدراج القاصرين لممارسة الجنس".
وقال إن "ميتا" مكّنت "العشرات من البالغين من العثور على الأطفال والاتصال بهم والضغط عليهم لتقديم صور جنسية صريحة لأنفسهم أو للمشاركة بمقاطع فيديو إباحية".
ردًا على ذلك، قالت شركة "ميتا" إنها تستخدم تكنولوجيا متطورة، وتوظّف خبراء في مجال سلامة الأطفال، وتبلّغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلّين، وتشارك "المعلومات والأدوات مع الشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون، بمن فيهم المدّعون العامون في الولاية، للمساعدة في القضاء على الحيوانات المفترسة".
وفي آب وحده، قالت شركة "ميتا" إنها عطّلت أكثر من 500 ألف حساب لانتهاكها سياسات الاستغلال الجنسيّ للأطفال.
وقال توريز إن زوكربيرغ وغيره من المديرين التنفيذيين في "ميتا" يدركون الضرر الخطير الذي يمكن أن تسبّبه منتجاتهم للمستخدمين الصغار، وبالرغم من ذلك فقد فشلوا في إجراء تغييرات كافية على منصاتهم من شأنها أن تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال".
وأعلن المدعي العام في مونتانا، أوستن كنودسن، أن الولاية ستقاضي شركة ميتا، قائلاً إن إنستغرام "مصمّم عمداً ليكون مسبّباً للإدمان، خاصّة للقاصرين".
وفي تشرين الأول، رفعت أكثر من 40 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متّهمة إيّاها بإثارة أزمة الصحة العقلية لدى الشباب من خلال جعل منصات التواصل الاجتماعي الخاصّة بها تسبّب الإدمان.
وقال المدعون العامون في 33 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة "ميتا" ضلّلت الجمهور مرارًا وتكرارًا بشأن مخاطر منصّاتها، وحثّت الأطفال الصغار والمراهقين عمدًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إدماني وإجباري. ورفعت ثماني ولايات أميركية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة.
هذه القضايا هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات القانونية ضد شركات التواصل الاجتماعي نيابة عن الأطفال والمراهقين.
وقال عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، إد ماركي، وبيل كاسيدي، إن شركة "ميتا" تتهرّب عمدًا من قانون خصوصية الأطفال، وطالبا الشركة بوقف هذه الممارسة.
