بعد تحقيق الاتحاد الأوروبي... إسبانيا تمنع "ميتا" من نشر الميزات الانتخابية

منعت إسبانيا شركة "ميتا" من طرح الميزات التي تركّز على الانتخابات على تطبيقاتها "فايسبوك" و"إنستغرام" في البلاد. وقامت وكالة حماية البيانات "AEPD" بحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات والناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.

وكانت قد خطّطت "ميتا" لنشر هذه الأدوات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. وقالت الشركة إنها صممتها "لاحترام خصوصية المستخدمين والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات"، وبينما لا توافق على موقف "AEPD"، قالت "ميتا" لموقع "تيك كرانش" إنها ستلتزم بالأمر.

مخاوف من "أهداف غير مصرّح بها"

استهدفت الوكالة كيفية تخطيط "ميتا" لمعالجة البيانات، معتبرةً أنّه لا يوجد أي مبرّر لجمع البيانات العمرية، وذلك بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية. وانتقدت نية "ميتا" للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات حزيران (يونيو). وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي".

وشملت البيانات الأخرى التي خططت الشركة لمعالجتها عبر أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات عن جنس المستخدم.

وترى الوكالة أن جمع البيانات التي خططت لها الشركة والحفاظ عليها من شأنه أن يعرّض حقوق وحرّيات مستخدمي التطبيقات للخطر بشكل كبير، الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم، متخوفةً بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة لأغراض غير مصرّح بها.

وتؤكّد "AEPD" أن "ميتا" تخطّط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي "فايسبوك" و"إنستغرام" المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت.

تدّعي هيئة الرقابة أن "ميتا" ستحدّد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءً على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه. ووفقًا لـ"AEPD"، فإن معالجة الشركة لبيانات المستخدم "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب "رويترز".

وقد أثارت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن نهج "ميتا" في الانتخابات أيضًا. ويُذكر أنه في نيسان (أبريل)، فتح الاتحاد تحقيقاً مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية