تويتر تفشل في دفع المكافآت لموظفيها
انتهكت تويتر العقود عندما فشلت في دفع ما تقدره قيمته بعشرات الملايين من الدولارات من المكافآت التي وعدت بها شركة التواصل الاجتماعي موظفيها شفهيًا، حسبما حكم قاض فيدرالي.
ورفع مارك شوبينجر، المدير السابق للتعويضات في تويتر، في شهر يونيو دعوى قضائية على شركة التواصل الاجتماعي نيابة عن نفسه وعن غيره من موظفي الشركة الحاليين والسابقين.
وزعمت دعوى شوبينجر أن الموظفين لم يحصلوا على جزء من مكافآتهم لعام 2022 عندما كانت مستحقة في الربع الأول من عام 2023.
وكان من المقرر دفع هذه المكافأة للموظفين الذين بقوا في الشركة حتى الربع الأول من عام 2023.
وأوضحت الدعوى أن الموظفين حصلوا على وعود متكررة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، ومنهم نيد سيجال، المدير المالي السابق للشركة.
وقال شوبينجر أيضًا إن الموظفين أخذوا هذه الوعود في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن كونهم يريدون ترك وظائفهم في شركة التواصل الاجتماعي أم لا، إذ رفضوا فرصًا من شركات أخرى في ذلك الوقت بسبب المكافأة الموعودة.
ووعدت الشركة المسماة الآن إكس الموظفين قبل شراء الملياردير ماسك للشركة في العام الماضي وبعد عملية الشراء بدفع نحو 50 في المئة من المكافآت المستهدفة لعام 2022، مع أنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا.
وطلبت الشركة رفض القضية، وأصرت على أن البيانات الشفهية لم تكن قابلة للتنفيذ؛ لأنها تتعارض مع شروط خطة مكافأة الأداء ولا تلبي قواعد كاليفورنيا للتعديل الشفهي للعقود المكتوبة.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فينس تشابريا، بأن شوبينجر ذكر بشكل معقول مطالبة بانتهاك العقد بموجب قانون كاليفورنيا، وأنه كان مشمولًا بخطة المكافآت واتبع جميع توجيهات تويتر.
وكتب القاضي: “أصبح عرض الشركة بدفع مكافأة لشوبينجر بعد تنفيذه ما طلبته تويتر منه عقدًا ملزمًا بموجب قانون كاليفورنيا. وانتهكت الشركة هذا العقد من خلال رفض دفع المكافأة الموعودة لشوبنجر”.
وحاجج محامو تويتر بأن الوعد كان شفهيًا ولم يكن عقدًا، وأن قانون ولاية تكساس يجب أن يحكم بموجب المادة 1646 من القانون المدني لولاية كاليفورنيا، التي تنص على أنه يجب تفسير العقد وفقًا لقانون وأعراف المكان الذي ينفذ العقد فيه.
وحكم القاضي بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية؛ لأن بند اختيار القانون في القانون المدني لولاية كاليفورنيا ينطبق على المسائل المتعلقة بتفسير العقود، وليس على المسائل المتعلقة بصحة العقد أو قابلية التنفيذ.
وتعرضت إكس للعديد من الدعاوى القضائية من الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ أن اشترى ماسك الشركة وسرح أكثر من نصف قوتها العاملة.
وتقدم الدعاوى القضائية مجموعة من الادعاءات، ومنها أن إكس مارست التمييز تجاه الموظفين الكبار في السن والنساء والموظفين ذوي الهمم، وفشلت في تقديم إشعار سابق بالتسريح الجماعي للموظفين.
وتنفي الشركة بدورها ارتكاب أي مخالفات.
