إسرائيل سترد على اتهامات الإبادة الجماعية بغزة أمام محكمة العدل

من المقرر أن ترد إسرائيل اليوم الجمعة على اتهامات وجهتها لها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في كانون الأول (ديسمبر)، من قضاة المحكمة أمس الخميس فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة "حماس" التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحو الدولة اليهودية. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي "حماس" وليس المدنيين الفلسطينيين.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.

وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".

ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية أضطر كل سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.

ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.

وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.