الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا لاستمرار العدوان على غزة
حذر تقرير نشرته "نيويورك تايمز" من أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا لاستمرار العدوان على غزة، وخاصة قطاع التكنولوجيا الذي يشتهر به كيان الاحتلال.
ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الحرب أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي "بشكل قد لا يبدو ملحوظا خارج البلاد"، حيث توقفت السياحة وارتفعت نفقات الحكومة، فيما الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا "هزت الثقة في قطاع لطالما كان محرّكا أساسيا في الاقتصاد".
ساهم استدعاء الحكومة 350 ألفا من جنود الاحتياط إلى الخدمة في تشتيت عمليات تشغيل العديد من الشركات، كما بدأ المستثمرون بالتردد، وفقا لمسح أجرته "هيئة الابتكار الإسرائيلية" الممولة حكوميا بالتعاون مع مركز "ستارت-أب نايشن بوليسي".
على ضوء ذلك أشارت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى أن الحرب ستسبب تباطؤا مؤقتا واضحا في الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان قد شهد نموا بنسبة 3% قبل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2024، نظرا لتأثير الحرب على الاقتصاد لجهة نقص العمالة وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات فضلا عن ارتفاع التضخم.
