أميركا وبريطانيا: الضربات على الحوثيين قانونية بموجب القانون الدولي
دافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.
ونفذ الجانبان هجمات على جماعة الحوثي ردا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن في حين اتهمت روسيا والصين الجانبين الأميركي والبريطاني بإثارة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ووصفت روسيا العملية الأميركية البريطانية بأنها غير متناسبة وغير قانونية.
وعبّرت دول أخرى عن مخاوفها من أن تؤدي الضربات الأميركية والبريطانية إلى تأجيج التوتر المتزايد بالفعل في المنطقة بسبب حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وجاءت تلك التصريحات خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن العملية الأميركية البريطانية التي نُفذت ردا على الهجمات التي يشنها الحوثيون بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أشهر.
ويقول الحوثيون الذين سيطروا على مناطق كبيرة في اليمن خلال حرب أهلية إن هجماتهم تأتي دعما لحركة "حماس".
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما جزء من تحالف بحري متعدد الجنسيات بقيادة أميركا، تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن العملية استهدفت "تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن والسفن التجارية وإضعاف تلك القدرة".
وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية بينما تسعى في الوقت نفسه للدفاع عن السفن التجارية.
وأجبرت هجمات الحوثيين أكثر من ألفي سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "لقد اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأميركية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية.
وأضاف: "الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر".
وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن.
وأضاف أن العملية الأميركية والبريطانية "لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".
