دول غربية تعلّق تمويل "الأونروا" وإسرائيل لا تريد لها دوراً في غزة بعد الحرب

دول غربية تعلّق تمويل "الأونروا" وإسرائيل لا تريد لها دوراً في غزة بعد الحرب
تنضم ثلاث دول مانحة على الأقل إلى الولايات المتحدة في الوقف الموقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، بعدما فصلت الوكالة يوم الجمعة عشرات من موظفيها الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقالت كندا وأستراليا في وقت متأخر من يوم الجمعة إنهما ستتوقفان موقتاً عن إرسال الأموال إلى الأونروا. واليوم السبت قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده قررت تعليق تمويل الوكالة.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر"، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.
 
وأعرب كبار المانحين، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، عن قلقهم لكنهم لم يعلنوا على الفور أنهم سيعلقون التمويل.
 
إسرائيل
واليوم السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده ستسعى لمنع "الأونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.

وكتب كاتس عبر منصة "إكس" أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية
 
"حماس" والسلطة
ونددت حركة "حماس" السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا.

وقالت الحركة في بيان "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
 
وحذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة بمنصة "إكس"، اليوم السبت، من أن قرار بعض الدول وقف تمويلها للأونروا "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وقال "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها". 

وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق كبير، حيث زودت الوكالة بعدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023 و340 مليون دولار في عام 2022. وكانت كندا وأستراليا المانحين الحادي عشر والسادس عشر الأكبر للأونروا في عام 2022، وفقاً للوكالة.

ولم يتضح على الفور ما هو تأثير تعليق المدفوعات على عمليات الوكالة في غزة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وجهت إسرائيل اتهامات للأمم المتحدة بأن موظفين ساعدوا في التخطيط وشاركوا في الهجوم عبر الحدود الذي تقول إسرائيل إنه خلف 1200 قتيل واحتجز أكثر من 240 رهينة.
 
الأمم المتحدة
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة اطلع على الاتهامات الموجهة للموظفين إنها "خطيرة ومروعة للغاية".

وصرح فيليب لازاريني، المدير العام للأونروا، في بيان يوم الجمعة، إن أي موظف متورط في أعمال إرهابية "سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
 
دول غربية
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، في بيان، إن بلاده تتشاور مع مانحين آخرين بشأن هذه القضية، وإنها "أوقفت مؤقتاً أي تمويل إضافي" للأونروا بينما تحقق الوكالة في هذه المزاعم.

ومن جهتها، صرجت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ  أيضاً إن بلادها "ستوقف مؤقتاً صرف التمويل الأخير"، مع اعترافها بما سمته "العمل الحيوي المنقذ للحياة" الذي تقوم به الأونروا للمدنيين في غزة.

وقد قامت الأونروا على مدى عقود من الزمن بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لسكان غزة، الذين ظلوا تحت حصار إسرائيلي طويل الأمد. وتقوم الوكالة ببناء وإدارة المدارس والملاجئ والعيادات الطبية. وهي أيضًا جهة توظيف رئيسية، حيث تشغل حوالي 13 ألف عامل معظمهم من الفلسطينيين، في مكان يعاني فيه ما يقرب من نصف السكان البالغين من البطالة.

وقد زاد الطلب على خدماتها والاعتماد عليها بشكل حاد منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على حماس في شرين الأول، مما أدى إلى نزوح أكثر من 80% من المدنيين في القطاع وتعطيل الإمدادات الأساسية من الغذاء والمياه والخدمات الطبية. وفي مرحلة ما، كان ما يصل إلى 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون يعيشون في أو بالقرب من 154 ملجأ تديره الأونروا، على الرغم من أن البعض منهم انتقل منذ ذلك الحين بسبب اشتداد القتال أو أوامر الإخلاء، وفقا للوكالة.