ولي العهد السعودي: لا علاقات مع إسرائيل دون دولة فلسطينية
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، تصدّر القضية الفلسطينية اهتمام بلاده، مجدداً رفض الرياض وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.
وشدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك، مُقدّماً شكره للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، حاثاً البقية على القيام بخطوات مماثلة.
جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي، وقد حظي رئيس وأعضاء المجلس بالتقاط الصور التذكارية معه، بعد تلاوتهم القسم أمامه.
وقال الأمير محمد بن سلمان: «ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دوره في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة»، متابعاً: «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات».
وأضاف: «نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية»، مؤكداً المضي بتفاؤل وثقة «في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات».
ونوّه ولي العهد بأن السعودية «حقّقت منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ50 في المائة في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي»، لافتاً إلى مواصلة صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.
وتابع: «سجّلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الأول من عام 2024، بلغ 6.7 في المائة، بعد أن كانت نسبته 8.12 في المائة في عام 2017، وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 في المائة عام 2016 إلى ما يزيد على 63 في المائة»، مضيفاً: «في مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف؛ حيث حدّدت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019، مستهدف 100 مليون سائح في 2030. وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية حققت المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.
وواصل أن «المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034».
وأعرب ولي العهد عن الفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، وقال: «نولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».
وأكد أنه «بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع».
كما أكد حرص بلاده على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، وتيقنها أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها والأخذ بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات.
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى سعي السعودية لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وكذلك تدعم الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، الرعاية المستمرة والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، للمجلس، إيماناً بدوره في عملية البناء والتنمية، مبيناً أن «العمل التنموي الجبار والمتميّز الذي تشهده بلادنا في هذا العهد الميمون لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة ضمن (رؤية 2030)».
وقال آل الشيخ خلال كلمته: «إن الرؤية التي يشرف عليها ولي العهد رسمت مساراً تنموياً متفرداً في أبعاده وأهدافه، ومتنوعاً في طموحاته وعطاءاته لتضع البلاد في مكانها المستحق بين الأمم، وذلك من خلال العمل على صناعة الحاضر، وبناء المستقبل، والاعتزاز بتاريخها العريق والممتد، بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص، مما أدى إلى تحقيق عدد من الإنجازات والنجاحات».
وأضاف: «من ذلك إقامة المشاريع النوعية العملاقة والمتميزة، ومواصلة تحقيق قفزات في عدد من المؤشرات، والحصول على جوائز دولية في مجالات عدة».
ونوّه إلى أن استضافة المملكة الاجتماعات والقمم والمؤتمرات والمنتديات والبطولات الدولية المختلفة، تؤكد مكانتها وريادتها، فضلاً عن اهتمام القيادة السعودية بتقديم أقصى درجات العناية بالحرمين الشريفين، وتسخير التقنيات، وتطوير الخدمات المقدمة لقاصديهما، وغير ذلك.
وقدّم آل الشيخ إيجازاً لقرارات المجلس خلال السنة الماضية، حيث بلغت 493 قراراً في مختلف الموضوعات التي يدرسها، منها 58 قراراً تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، و240 ذات صلة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، و194 مرتبطة بتقارير الأجهزة الحكومية.
