مجلس الدوما الروسي يقرّ قانوناً يرمي إلى مصادرة ممتلكات منتقدي الجيش
أقر النواب الروس اليوم الأربعاء قانونا يرمي إلى مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تثبت إدانته بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش في سياق النزاع في أوكرانيا.
وتم اعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة، والمصادقة النهائية عليه باجماع 377 صوتاً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على "تلغرام": "تم اعتماد قانون يتعلق بالفاسدين" مشيراً إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
واعتبر فولودين أن "الغالبية المطلقة" من الروس "تؤيد ضرورة معاقبة الخونة" الذين يشوهون صورة "بلادنا وجنودها وضباطها" الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وستتم إحالة النص إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان، على أن يصدره في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهذه الوثيقة هي مثال جديد للتدابير المتخذة لقمع انتقاد الكرملين بعد نحو عامين من الهجوم في أوكرانيا.
في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة جميع ممتلكات الشخص المدان بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل الأنشطة "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب جميع الأوسمة الفخرية للدولة من الأشخاص المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".
واقرت موسكو قانوناً عند بدء النزاع في اوكرانيا في 24 شباط/فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
وسمح ذلك بمحاكمة الآلاف من الروس بسبب معارضتهم للنزاع منذ عامين تقريبًا.
