صندوق النقد يمدّد زيارة بعثته لمصر لبحث مضاعفة القرض

أكّدت مصادر مصرية أنّ بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والخاصة بإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الصندوق مع مصر الخاص بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، قامت بتمديد إقامتها في القاهرة بضعة أيام، وذلك ضمن مشاورات فنية لدراسة توسيع حجم القرض إلى ما قد يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت "بلومبرغ" أيضاً إلى أنّ المباحثات المصرية الأخيرة مع المؤسسات الدولية قد تشمل دخول البنك الدولي أيضاً على الخط، من أجل دعم البلاد التي تواجه حالياً ظروفاً اقتصادية ضاغطة، بخاصة في ما يتعلق بالسيولة والاحتياطي الدولاري.

وكان تحرير صرف العملة أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي من القاهرة على مدار الأشهر الماضية، وكان أحد أقوى أسباب تأخّر المراجعتين الأولى والثانية للقرض، وذلك على خلفية رفض الإدارة المصرية تحرير سعر صرف العملة تماماً، دون وجود "غطاء دولاري قوي".

وتشير المصادر القريبة من الملف، أنّه لا يزال من غير الواضح حالياً ما إذا كان الصندوق لا يزال يشدّد على طلبه بـ"التعويم الكامل"، أم قد يكتفي في المرحلة الحالية بتحرير مدار لسعر الصرف بشكل مؤقت.

ومع تزايد الأنباء الإيجابية حول إمكانية توسّع القرض، ارتفعت السندات المصرية المستحقة في شباط (فبراير) 2026 يوم الخميس 0.9 سنتًا إلى 82 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا. كما قفزت السندات الأخرى المستحقة في أعوام 2025 و2027 و2028 و2048، بحسب "بلومبرغ".

ولا تزال عوائد مصر عند حوالى 14%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمعظم السندات السيادية الأخرى، ويعني أنّ الحكومة محرومة فعليًا من سوق السندات الدولية.

ومن شأن تحقيق انفراجة أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل و"حماس" المجاورة من الحاجة الملحّة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط عناصر متنوعة، تشمل تراجع مصادر العملة الأجنبية بشكل كبير، وأهمها تحويلات المصريين من الخارج، والتي تأثرت كثيراً بسبب فرق السعر الكبير بين التعاملات البنكية والسوق الموازية (السوداء)، وكذلك السياحة التي تأثرت بالاضطرابات الجيوسياسية المتكرّرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إلى جانب قناة السويس التي تراجع دخلها 40% منذ بدء استهداف الحوثيين للسفن العابرة في البحر الأحمر.

وبموازاة تراجع مصادر الدولار، فإنّ التضخم الهائل واتساع حجم العجز التجاري، بخاصة في السلع الأساسية والوقود، يتسببان في ضغوط كبرى على الاحتياطي الأجنبي في مصر، ويخلقان فجوة لا تتوقف عن الاتساع بين المعروض النقدي الدولاري والمطلوب في الأسواق، بما لا يسمح بتراكم يمكن الاعتماد عليه كغطاء قوي لمواجهة السوق الموازية وتجفيفها.