لجنة المرأة والطفل أقرت مواد في اقتراح قانون إعطاء المرأة السجينة حق حضانة ومجالسة اولادها
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا خصص لاستكمال النقاش حول اقتراح القانون المتعلق بإعطاء المرأة السجينة حق حضانة ومجالسة اولادها.
الاجتماع ترأسته رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين بحضور اعضاء الكتلة والنائبين رازي الحاج و سعيد الأسمر اللذين تقدما باقتراح القانون وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
عز الدين اعتبرت ان القانون يتعاطى مع حقين أساسيين للام وللطفل . وأشارت إلى ان تطبيقه دونه عقبات في ظل واقع السجون الحالي . ولكنها شددت على ان هدف التشريع هو التغيير نحو الأفضل مضيفة ان القوانين هي معبر للتغيير.
عز الدين لفتت إلى انه تم خلال الجلسة اليوم استعراض الواقع الحالي لاوضاع النساء الحوامل والأمهات في السجون اللبنانية وقد تبين ان الأمر متوقف خلال الفترة الحالية على مبادرات شخصية من آمري ومديري السجون دون الاستناد الى اي نص قانوني وانطلاقا من الحق الانساني وانهم يحاولون قدر المستطاع تأمين ظروف مساعدة في ظل غياب الأجنحة والغرف الخاصة التي تناسب الامهات والحوامل.
عز الدين لفتت إلى ان المجتمعين اقروا اليوم مجموعة مواد قابلة للتنفيذ وتم تعليق البت بالمواد الاخرى لاستكمال البحث الخميس المقبل مع الإدارات والوزارات المعنية خاصة الصحة والشؤون الاجتماعية.
