العدل الدولية" تواصل جلساتها لليوم الثالث... وتستمع لإحاطات دول جديدة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية.
مصر
في كلمتها، ذكرت ممثّلة مصر أمام المحكمة أن "الاستيطان في الضفّة الغربية مستمر وعدد المستوطنين وصل إلى 750 ألفاً".
وأضافت أن "إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة وتدعم عنف المستوطنين، وتواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع".
كوبا
بدوره، أشارت ممثّلة كوبا في إحاطتها إلى أن "وفدنا جاء بناء على قناعة بلدنا بالسلام والتضامن التاريخي مع كل الشعوب التي عانت الاستعمار. ولا يزال الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ومدنيّين يتعرّضون للقوة غير الشرعية من قبل اسرائيل كدولة احتلال، وهذه القصة تستمر بشراكة الولايات المتحدة، لتشجيع الابادة الجماعية وانتهاك للإنسانية وتقويض لإمكانية العيش والحياة والحركة للفلسطينيين، والحفاظ على وجودهم".
وتابعت: "لدينا أخلاق ومسؤولية أخلاقية نعلن هذا دائماً وأبداً، ونقول إن هذا الوضع السائد في الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يستمر، وهي مسؤولية دول العالم، وبالتالي المسألة التي قدمتها الجمعية العامة مهمّة، ونحن في كوبا نرى أن هذه المسألة قانونية بكافة عناصرها، وفيها المسؤولية الدولية لوقف ما هو مستمر في الأرض الفلسطينية، وفق التزامات الدول القانونية".
وأكّدت ضرورة أن يكون هناك دور دولي لوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية"، لافتة إلى أن "الاحتلال يعمل على إلحاق الضرر في انتهاك لمعايير المجتمع الدولي، في ظل وجود قوانين تمنع السيطرة على أراضي الغير"، ومؤكدة أن "إسرائيل تمارس أعمال الاحتلال بغض النظر في حالة الهدوء، أو لا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك النظام العالمي والقانون الدولي بشكل فاضح".
وأردفت: "هذه المسألة المطروحة أمامكم إنما هي توضيح للعناصر القانونية المتعلقة باستخدام القوة لاحتلال الأراضي، ومن هنا نرى أن المادة (22) من الميثاق تنص على احترام المبادئ القانونية للشعوب وعدم التنكر لها، ولا بد أن نبيّن أن القرار (242) الذي صدر عن مجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية، يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 67، والعودة إلى ما قبل الخط الأخضر، ورسم الحدود بين فلسطين وإسرائيل".
وشدّدت على أن "احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها غير قانوني، وأن هناك قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ذلك، وأن مثل هذه الأعمال في القدس والضفة والجولان غير معترف فيها من وجهة نظر دولية".
وتابعت: "دول العالم حدّدت أن الممارسات الإسرائيلية والمشاركة فيها انتهاك للقانون الدولي، ولا بد من وقف هذه الاعمال، ولا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني الذي له حقوق، ولا يمكن التغاضي عنها".
وأشارت إلى أن "وجود المستوطنات وتغيير الطبيعة السكانية وتشريدهم وبناء الجدار العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، فيه انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها من شأنه أن يخلق أمراً واقعاً غير قانوني، لأنه فيه انتهاك لحقوق المدنيين الفلسطينيين".
ولفتت إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من تبرير عمل إسرائيل أمرا غير قانوني من وجهة نظر كوبا، ويجب أن يكون هناك فهم أن اسرائيل تهدف إلى التخلص من الوجود الفلسطيني كمجموعة بشرية لها الحق بتقرير المصير"، وقالت "إن اتفاقية الحماية من الإبادة الجماعية تضمن حماية المدنيين، وتجرم المحرّضين والمشجّعين والمشاركين الدوليين في الإبادة الجماعية، ولا بد من وقف النار، وإدخال المساعدات".
وتابعت أن "إسرائيل كقوّة احتلال مسؤولة من الناحية القانونية عن تقديم الحل للأوضاع الفلسطينية وفق القانون الدولي، ويجب أن يكون هناك حكم من المحكمة بشكل مستقل ومحايد، من شأنه أن يوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مسؤولية الدول الأعضاء أن تعمل من أجل تطبيق الالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون الدولي".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"ضرورة تحميل إسرائيل عن كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أنّه "خلال السنوات الماضية استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو 84 مرة ضد القضية الفلسطينية؛ لتحصين إسرائيل ضد المساءلة الدولية".
وختمت: "يجب إنهاء الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية من خلال احترام المعايير الدولية، وأن تتخذ المحكمة موقفا قويا من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين، ووقف جرائم الإبادة الجماعية".
الإمارات
من جهّتها، رأت ممثّلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لانا نسيبة أن "إسرائيل فشلت في القيام بواجبها بضمان توفير المساعدات لغزة".
وقالت: "قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي أرض فلسطينية محتلّة. إن انتهاكات إسرائيل تعرقل التوصّل لحل الدولتين وينبغي تطبيق القرارات الدولية بشأنه"، مشدّدة على أن "حل الدولتين هو الأساس لتحقيق السلام".
وتابعت ممثلة الإمارات أن "إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم وقطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
ولفتت إلى أن "إسرائيل مستمرة في التصعيد في الضفة الغربية".
كولومبيا
بدورها، قالت ممثّلة دولة كولومبيا إن "الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والعرفي، ويجب إنهاؤه".
وأعربت عن قلق بلدها العميق بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، و"تحديداً بعد الجرائم التي ارتكبت بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والتي أدّت إلى قتل أكثر من 27 ألف مدني فلسطيني، وجرح الآلاف على يد الاحتلال"، مؤكّدة معارضتها لأي شكل من أشكال العنف والمواجهة وحمّلت جميع الدول المسؤولة عن ذلك.
ولفتت إلى أن "كولومبيا أكّدت مراراً على أن ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن "قطاع غزة أصبح وطناً للموت، وغير قابل للحياة، ويجب أن يكون هناك استجابة لمعالجتها، وتشجيع الأطراف على السير من أجل السلام".
وشدّدت ممثلة كولومبيا على أن "الاستيلاء بالقوّة على الأراضي الفلسطيني والتنكّر للشعب الفلسطيني، والممارسات التي تستند إلى بناء المستوطنات هي مخالفة للمادة 194 اتفاقية جنيف الدولية. فمنذ بداية الاحتلال وهو يستولي على الأراضي الفلسطينية بالقوة، ويمارس التمييز العنصري والأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني، وبذلك هو يخالف القانون الدولي".
وأكّدت أن "إسرائيل ملزمة بوقف الانتهاكات، وبوضع حد لاحتلالها ومستوطناتها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وعليها فعل ذلك دون شروط وبشكل عاجل. وهناك ضرورة وقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي، واحترام القانون وكل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وعليها دفع التعويضات عن كل الأضرار التي سببتها للشعب الفلسطيني".
وقالت إن "على المحكمة تقديم معالجة قانونية وقضائية، ورأي الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي، لتحترم اسرائيل القانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن "ما تقوم به اسرائيل مثيرا للقلق، وعلى جميع الدول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بالوضع الذي تعمل إسرائيل على إيجاده وفرضه، وتذليل أي عقبة أمام الشعب الفلسطيني، في تحقيق تقرير مصيره".
وأردفت: "كولومبيا ترى أن على محكمة العدل الدولية تقديم الرأي الاستشاري، وهو ضمان سلامة وأمن ووجود الشعب الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطر المحدق بهم، وحالة التمييز العنصري الذي يمارس بحقه من خلال الأفعال التي نراها على الأرض"، مؤكدة أن "الرأي الاستشاري المطلوب يجب أن يكون مبني على ارشادات، وسيساهم في تطبيق القانون ووقف الانتهاكات، وبالتالي إلزام اسرائيل بالقوانين".
وطالبت المحكمة بالنظر إلى التبعيات التي ترتكبها إسرائيل بحق ميثاق الأمم المتحدة.
