اتّفاق هدنة غزة... ماذا سيتضمّن؟

اتّفاق هدنة غزة... ماذا سيتضمّن؟

أعلنت الولايات المتحدة أن اتّفاقاً لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى قد يكون قريباً بعد نحو خمسة أشهر من الحرب التي دمّرت قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واندلع الصراع حين اقتحم مسلحون من "حماس" حدود غزة لمهاجمة إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 أسيراً وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين نحو 30 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع الذي تديره "حماس".

 

وتتوسّط الولايات المتحدة ومصر وقطر في مفاوضات الهدنة منذ كانون الثاني (يناير). وأدّى الاتّفاق السابق إلى وقف للقتال أسبوعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) أطلقت خلاله "حماس" سراح أكثر من 100 أسير وأفرجت إسرائيل عن نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من السجناء الفلسطينيين.

وفي ما يلي بعض الحقائق عن محادثات وقف إطلاق النار:

 

هل التوصّل للصفقة قريب المنال؟

هناك علامات متباينة.

 

اجتمع مفاوضون إسرائيليون يوم الجمعة بوسطاء قطريين ومصريين وأميركيين في باريس. وقال مصدر مطّلع على هذه المحادثات إنّها توصّلت إلى "خطوط عريضة" للهدنة قد تؤدّي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار.

 

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن إسرائيل والوسطاء "توصّلوا إلى تفاهم" بشأن الخطوط الأساسية لاتفاق.

وأفاد مصدر بأن مسؤولين إسرائيليين يتوجّهون هذا الأسبوع إلى قطر حيث يوجد مكتب سياسي لـ"حماس" على الرغم من أن الجانبين لن يجريا محادثات مباشرة.

 

لكن في تصريحاتهما العلنية، ما زال هناك فرق شاسع بين الجانبين في القضايا الكبرى.

 

ما هي الأسباب الملحّة؟

يشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحملة العسكرية الإسرائيلية يجب أن تنتقل إلى رفح، آخر مكان آمن نسبياً في قطاع غزة اكتظّ بمليون نازح فرّوا من منازلهم في أماكن أخرى.

 

وتخشى وكالات الإغاثة وحلفاء إسرائيل الغربيون أن يؤدي أي هجوم هناك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب ما يذكّي الضغوط الدولية في سبيل التوصّل إلى هدنة.

 

وفي الوقت نفسه، يبدأ شهر رمضان في العاشر من آذار (مارس) تقريباً. وأعربت دول عربية عن مخاوفها من أن يؤدي استمرار القتال في شهر رمضان إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

وقف إطلاق النار

يتعلّق الخلاف الأكبر بين الجانبين بشروط وقف إطلاق النار.

ولفتت إسرائيل إلى أنّها مستعدّة لقبول وقف موقت للقتال في عملية تبادل الأسرى والأسرى، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين تحدّثوا عن هدنة لستة أسابيع تغطي شهر رمضان.

لكن نتنياهو مصمم على عدم وقف الحملة العسكرية قبل تحقيق "النصر الكامل" على "حماس" بهجوم على رفح.

ويتصوّر رئيس الوزراء سيطرة أمنية إسرائيلية إلى أجل غير مسمى على غزة تسمح للقوّات بالعودة في أي وقت.

 

وتشير "حماس" إلى أنّها لن تقبل إلا باتّفاق يستند إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب ويتضمّن انسحاباً للقوّات الإسرائيلية من غزة، وليس هدنة موقتة أخرى.

 

الأسرى والسجناء

يلفت نتنياهو والوزراء البارزون في حكومته إلى أن أي اتّفاق يتعيّن أن يؤدّي إلى عودة جميع الأسرى البالغ عددهم نحو 130 ويُعتقد أنهم ما زالوا في غزة. وفي مقابل إطلاق سراح الأسرى، تريد "حماس" إطلاق سراح واسع النطاق للفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

 

وقد تتناول المفاوضات نسبة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم لكل أسير، ومراحل إطلاق سراحهم، واحتمال أن يتضمّن هذا فلسطينيين بارزين أو مدانين بارتكاب أعمال عنف خطيرة.

 

قضايا أخرى

لم يتّضح إلى أي مدى قد يذهب أي من الجانبين في ربط التوصّل لاتّفاق الآن بقضايا أخرى أو أهداف طويلة الأمد.

 

وتسعى "حماس" للحصول على التزامات أخرى كجزء من الصفقة.

 

وتريد أن يتمكّن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم في جميع أنحاء غزة. وتريد السماح بدخول مزيد من المساعدات. وتريد برنامجاً لإعادة الإعمار بعد أن دمر القصف الإسرائيلي أغلب المنازل والبنية التحتية.

 

وتجعل خطّة نتنياهو لما بعد الحرب، كما جاءت في ورقة نقاشية لمجلس الوزراء، إعادة تأهيل غزة مرهوناً بنزع السلاح بالكامل في القطاع الساحلي، ما يعني أنه سيتعيّن على "حماس" إلقاء كل أسلحتها، وهو أمر لن تقبله الحركة على الأرجح.