قطار الاستثمارات في مصر يغادر "محطة الركود" بعد دفعة "رأس الحكمة"
بعد سنوات من ركود استثماري في مصر نتيجة أوضاع اقتصادية ضاغطة، يبدو أن قطار الاستثمارات قد كسر كل قيوده السابقة، مستفيداً من دفعة هائلة عقب الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" التاريخية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة.
وخلال الساعات الأخيرة، وردت أنباء عن اهتمام خليجي بعدد من المشاريع الجديدة أو التطوير لمشروعات قائمة، ومن بينها أحاديث عن اهتمام سعودي بتطوير منطقة "رأس جميلة" على البحر الأحمر، وأخرى عن اهتمامات إماراتية بمزيد من الاستثمارات في القطاعات الفندقية والسياحية.
ومن بين التحركات الجديدة أيضاً، أعلنت مصادر مصرية وعربية عن انتهاء كل من مصرف قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) من عملية "الفحص النافي للجهالة" تمهيدا للاستحواذ على "المصرف المتحد" (المملوك بنسبة 99.99 بالمائة من البنك المركزي في مصر)، وهي العملية التي شهدت تجمدا لعدة أشهر، لصفقة تصل قيمتها إلى ما يفوق 700 مليون دولار، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وخلال الفترة الماضية، واجهت الصفقة عقبة هائلة، تتمثل في تقدير سعرها وسط تفاوت بالغ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بين سعر رسمي يناهز 30.9 جنيها للدولار، وأخر في السوق الموازية (السوداء) تخطى حاجز 70 جنيهاً، لكن "الآثار الفورية" للإعلان عن صفقة مشروع "رأس الحكمة"، الذي وصفه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنه "الأكبر استثمارياً في تاريخ مصر"، دفعت السعر للهبوط بشكل حاد في السوق الموازية، ليتداول حول مستوى أقل من 50 جنيها للدولار خلال الساعات الأخيرة.
وإلى جانب المشروعات العمرانية، فإن وزير الطيران المدني في مصر محمد عباس حلمي، أفاد في تصريح إعلامي لشبكة "سي إن بي سي عربية" يوم الاثنين، أن الحكومة المصرية بصدد طرح مزايدة عالمية قريبا لإدارة وتشغيل جميع المطارات المصرية.
وفي نطاق أخر، تتطلع القاهرة لمضاعفة حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما بلغت مستوى يفوق 10 مليارات دولار في عام 2023، وبنمو يصل إلى 12.3 بالمئة عن العام السابق عليه، وفق ما أكده رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة.
وأوضح هيبة في مؤتمر اقتصادي في القاهرة يوم الاثنين، أن ذلك الرقم هو المستوى الأعلى من نوعه خلال نحو 15 عاما، فيما تتطلع الهيئة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تفوق 12 مليار دولار خلال العام الجاري. مؤكدا أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة تفرض ضرورات ملحة من أجل استراتيجية مستجدة تزيد من تشجيع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، مع ضرورة التركيز بشكل أكبر على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وكشف هيبة أنه سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة في مصر "خلال أيام"، وهي المنصة التي ستشمل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمناخ ريادة الأعمال في البلاد... وذلك بالتوازي مع العمل الدائم على حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
