العصابات الصينية تستغل العملات المشفّرة لغسل مليارات الدولارات

أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ العصابات الصينية تستخدم العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتمّ جمعها عن طريق توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو الاحتيال على الأميركيين.

وتستغل هذه العصابات أسواق العملات المشفرة للتهرّب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية. ووفقاً للصحيفة، فإنّهم يستخدمون العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، وقد حقّقوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال التي تعد بعائدات سهلة في أسواق العملات المشفرة.

وقالت شركة الأبحاث "تشيناليسيس" في تقرير لها العام الماضي، إنّ عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من التجار المشتبه فيهم ومقرّهم الصين، تلقّت أصولًا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ عام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل. وغالبًا ما يتمّ إرسال هذه الشحنات إلى أميركا الوسطى والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات، ويتمّ شحنها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

في تشرين الأول (اكتوبر)، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين بسبب تصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل وغيره من المخدرات. وقالت وزارة الخزانة إنّ بعض هؤلاء الأفراد احتفظوا بمحافظ عملات مشفرة لإرسال واستقبال الأموال.

ويُذكر أنّ استخدام الفنتانيل من قِبل الأميركيين أصبح مشكلة صحية عامة رئيسية، حيث ساهم في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المراكز المختصة. وقد كانت أيضًا قضية نادرة، حيث يبدو أنّ القوتين العظميين في العالم تقفان في نفس الجانب، فقد اتفق المسؤولون الصينيون والأميركيون هذا العام على العمل معًا لمعالجة هذه القضية، وفقاً لـ"وول ستريت".

وتسلّط هذه الحالات الضوء على الطبيعة المتغيّرة لغسل الأموال، والذي يتمّ بشكل متزايد من خلال العملات المشفرة بدلاً من الأساليب القديمة مثل شحن حقائب النقود. وهذه مشكلة بالنسبة للمحققين، ولكنها توفّر لهم أيضًا طرقًا جديدة لتتبع تدفقات الأموال.

وفي التفاصيل، شارك محتالون في الصين وفلوريدا نفس عنوانين محافظ العملات المشفرة، ما يشير إلى أنّهما على الأرجح أجزاء من نفس المجموعة، وفقًا لتحقيق مشترك نُشر في كانون الثاني (يناير) بواسطة "ChainArgos"، ومقرّها سنغافورة، و"Bitrace" الصينية. 

واعتبر بعض الخبراء أنّه من الصعب على الضحايا في الولايات المتحدة استرداد أموالهم، لأنّ الكثير منهم يخسرون حوالى 10000 دولار أو أقل، وهو مبلغ كبير بما يكفي ليكون مدخرات حياة شخص ما، ولكنه صغير جدًا، بحيث لا يمكن لمنظمات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتباره أولوية.

بيجينغ تتخذ موقفاً متشدّداً ضدّ العملات المشفرة

اتخذت بيجينغ منذ سنوات موقفاً متشدّداً ضدّ العملات المشفرة، ما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وتمّ سجن المديرين التنفيذيين الذين عملوا سابقاً في هذه الصناعة.

وفي كانون الثاني (يناير)، قال مجلس الدولة إنّه سيقدّم قانونًا منقحًا لمكافحة غسل الأموال إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمراجعته. وقال خبراء قانونيون إنّ معالجة دور العملات المشفرة في غسل الأموال هي القضية الأكثر إلحاحًا.

وصرّحت قوات الشرطة الصينية في شهر كانون الثاني (يناير)، إنّ وكالات إنفاذ القانون الصينية في جميع أنحاء البلاد حقّقت في أكثر من 800 حالة، وأغلقت 5 بنوك سرّية، وكشفت عن أموال بقيمة حوالى 4 مليارات دولار. وقد عملت على تتبع المحافظ، التي تسمح بتخزين ونقل العملات المشفرة.

وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا فيهم مرتبطين بجماعة استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبًا في عملية شملت 17 مقاطعة.

كما وجّه المدّعون العامون الصينيون اتهامات إلى مديرين تنفيذيين معروفين في مجال العملات المشفرة. وعلى سبيل المثال، حُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصّة للعملات المشفرة خارج البورصة في الصين تسمّى "RenrenBit"، بالسجن لمدة 7 سنوات في عام 2022، بعد تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة في خارج البلاد.