الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
أعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتّفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفّة الغربية بعد أن أشارت هنغاريا إلى انتهاء معارضتها.
وفي حين تركّز قدر كبير من الاهتمام الدولي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل عبر الحدود من غزة والحرب التي شنّتها إسرائيل بعد ذلك هناك، فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفّة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتّفاق على فرض عقوبات على منفّذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد ذكرت أنّها مستعدّة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة "حماس".
وكانت هنغاريا، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.
لكن دبلوماسيين أفادوا بأن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي. وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لكن آخرين لفتوا إلى أن الأمر قد يتطلّب مزيداً من الوقت.
وقال أحد الدبلوماسيين "هناك اتّفاق على مستوى مجموعة العمل".
وأردف آخر "لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ"، مشيراً إلى سبب محتمل لتراجع هنغاريا عن معارضتها.
ولم يتسنَ على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.
ويوضح الخلاف بشأن العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوّة بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وأوضح دبلوماسيون أن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركّزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصاً أو منظّمة.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتّب على العقوبات، لكن المسؤولين لفتوا إلى أنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي "من المحتمل أن يكون عددهم أقل من اثني عشر الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدماً ذلك".
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة "حماس" في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ويكشف دبلوماسيون عن أن هناك خططاً لفرض المزيد من العقوبات.
