المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%.
وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024، رغم توقعات بتراجع التضخم إلى هدف المركزي البالغ اثنين بالمئة بصعوبة أكبر.
ووصف بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي التضخم بأنه لا يزال "مرتفعا"، كما أظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
وانتهى اجتماع الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول (ديسمبر) إلى تلك التقديرات وحافظ عليها المجلس في الاجتماع الذي اختتمه اليوم الأربعاء رغم التوقعات بارتفاع التضخم.
وكانت المعنويات أكثر ميلا إلى التشديد في اجتماع اليوم، إذ تبنى أحد عشر مسؤولا في كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات كانون الأول، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في كانون الأول.
بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ تموز (يوليو) الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء "النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا".
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم إنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام "لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء".
