داعية لفرض عقوبات... خبيرة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة
أعلنت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلثاء أنّها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصّلت إليها المقرّرة الخاصّة.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف "بدلاً من البحث عن الحقيقة، تحاول هذه المقرّرة الخاصة التوفيق بين حجج ضعيفة وتزييفها الواضح للحقائق"، مضيفة أن حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وليست على المدنيين الفلسطينيين.
دعم دولي
وأعربت العديد من الدول الثلثاء عن دعمها للخبيرة الاممية، ولم تشارك إسرائيل والولايات المتحدة في النقاشات.
وتحدث عشرات الدبلوماسيين يمثل معظمهم الدول العربية والإسلامية وأيضا أميركا اللاتينية، للدفاع عن تفويض وعمل خبيرة الأمم المتحدة الممنوعة من دخول إسرائيل، بعد تصريحات حول هجوم 7 تشرين الاول (أكتوبر) اعتبرتها الدولة العبرية "معادية للسامية".
وقال ممثل باكستان باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: "نشيد بشجاعتكم في توثيق النوايا الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلي المستمر والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة في غزة".
وشددت المندوبة المصرية على أن مجموعة الدول العربية "شكرت" للخبيرة تقريرها "الذي تؤكد فيه مجددا أن قوة الاحتلال ارتكبت إبادة بحق الشعب الفلسطيني".
وأورد مندوب قطر باسم مجلس التعاون الخليجي: "نقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وندين أي محاولة لعرقلة عملها وندعوها إلى مواصلة مهمتها".
وذكرت روسيا أنها "درست التقرير بعناية" ودعت المقررة إلى "مواصلة جهودها"، في حين قالت الصين التي تعارض بشكل عام مهمات الخبراء حول البلدان إنها "أخذت علما بذلك".
وقال الممثل الأوروبي: "لقد أخذنا علما بتقرير المقررة الخاصة. يؤكد الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء تحقيق مناسب ومستقل في جميع الادعاءات".
من جانبها، جددت ألبانيزي الاتهامات الموجهة لإسرائيل الواردة في تقريرها. كما كررت دعوتها الى فرض عقوبات اقتصادية وحظر أسلحة على إسرائيل.
