مراسل نيوز | بيروت أمام اختبار أمني خطير: تحرّكات حزب الله تعيد إلى الواجهة شبح 7 أيار
خاص مراسل نيوز
توتر في الشارع، استنفار للجيش، وتحركات قضائية على خطّ قضية متفجرات ضهر البيدر.. فهل تنجح الدولة في احتواء التصعيد؟
شهدت بيروت ليل الجمعة تحرّكات لعناصر ومناصرين لحزب الله على متن دراجات نارية، جابت عدداً من الشوارع، بينها زقاق البلاط وبربور والخندق الغميق ومناطق قريبة من الضاحية الجنوبية، وسط هتافات حزبية، في أجواء متوترة ربطتها معلومات متداولة بقضية متفجرات ضهر البيدر والتوقيفات المرتبطة بها.
وأثارت هذه التحركات مخاوف سياسية من عودة توظيف الشارع في الصراع الداخلي، وسط تحذيرات من تكرار مشاهد سابقة، بينها أحداث 7 أيار 2008. وفي هذا السياق، وصف النائب وضاح الصادق ما جرى بأنه «بروفة لـ7 أيار»، داعياً إلى حماية بيروت ومنع أي تدهور أمني.
في المقابل، نفّذ الجيش اللبناني تدابير أمنية في بيروت والضاحية الجنوبية، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، وفق بيان قيادة الجيش، بهدف حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين والمخلّين به.
بالتوازي، اتخذت قضية متفجرات ضهر البيدر بُعداً قضائياً إضافياً، مع ورود معلومات عن تكليف الأجهزة الأمنية إجراء الاستقصاءات والتحريات لتحديد هويات أشخاص يُشتبه في مشاركتهم بعرقلة مهمة قضائية والتعرض لعناصر أمنية خلال واقعة غاليري سمعان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزير العدل عادل نصّار شدّد بدوره على ثقته بعمل النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، مؤكداً أن نقل متفجرات بهذا الحجم وتخزينها خارج سلطة الدولة يشكّلان خطراً على المجتمع وأمن لبنان، وأن التحقيق يجب أن يكشف حقيقة القضية ومسؤوليات جميع المعنيين بها.
ولا تقف خطورة المشهد عند حدود التحركات الميدانية، إذ يأتي في ظل حراك دبلوماسي تشهده بيروت، ومخاوف من انعكاسات أي تصعيد داخلي على علاقات لبنان الخارجية واستقراره. وتبقى الأولوية أمام المؤسسات الرسمية منع الاحتكاك، وحماية المواطنين، وضمان أن تكون معالجة الملفات الأمنية والقضائية من اختصاص الدولة وحدها.
الاختبار الحقيقي اليوم ليس في حجم الانتشار العسكري أو حدة المواقف السياسية، بل في قدرة الدولة على فرض القانون، ومنع أي جهة من استخدام الشارع لفرض وقائع جديدة، مع ضمان المساءلة القضائية وفق الأدلة والأصول القانونية.
