المستشفيات: نريد مستحقاتنا وإلّا فلكلّ حادث حديث*

في كل مرة تهدد فيها المستشفيات باللجوء الى خطوات تصعيدية ما لم تحصل على مستحقاتها من الدولة والجهات الضامنة، تدبّ الحماسة بالمعنيين فيحصل القطاع الاستشفائي على “كسرة” مبالغ تعينه على متابعة رسالته في معالجة أمراض اللبنانيين الذين باتوا غير قادرين على تسديد نفقات العلاج بعد تراجع قيمة مساهمات الجهات الحكومية الضامنة. وما تراجع معدل إشغال الأسرّة لدى المستشفيات الى نسب راوحت بين 50% و70%، إلا دليل على حجم المعاناة التي تصيب المواطن والقطاع الاستشفائي على حد سواء، علماً بأن المستشفيات باتت تحصل على مستحقاتها من المرضى نقداً بالدولار بعد شبه توقف الجهات الضامنة في لبنان عن التغطية بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية، كما كتبت “النهار

أول من أمس حذرت نقابة أصحاب المستشفيات من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إن لم يتم إيجاد حلول لمستحقاتها خلال أسبوع، على خلفية التأخير في تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة)، خصوصاً أنها “تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة”.

وفي انتظار القرارات التي ستتخذ في الجمعية العامة للمستشفيات التي ستُعقد الأسبوع المقبل، ثمة وعد تلقاه نقيب أصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون بإدراج موضوع المستحقات لدى الجهات الضامنة على جدول أعمال أول جلسة للحكومة مع إمكانية أن يدفع 70% من المبلغ المطلوب لغسل الكلى للمستشفيات مسبقاً

الخطر الكبير” الذي ركزت عليه المستشفيات هو في عدم تمكنها من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى. فبعد اتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون. وهذا يتطلب برأيها جهداً من الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً مع الالتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة المقبلة،