إسرائيل تتنصل من قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى "هدن إنسانية" بغزة

لوحت إسرائيل بأنّها لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى "هدن إنسانية عاجلة" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، الأربعاء، إنّه "لا مكان لهدن إنسانية متواصلة طالما أن هنالك 239 محتجزاً يتواجدون لدى حركة حماس في قطاع غزة". 

وأكد بيان الخارجية أن "إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي للإصرار على تحرير جميع المخطوفين الإسرائيليين بسرعة كما ينص عليه القرار".

وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل واضح، وأن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة لخلق واقع أمني آخر في غزة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، مساء الأربعاء، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إنّ "قرار مجلس الأمن ليس واقعياً، ولن يكون للقرار أي معنى من الناحية العملية بحسب القانون الدولي، وحتى أن عناصر حركة حماس لن يقرأوا القرار ولن يعملوا بموجبه".

وأضاف أرادن: "من المؤسف أن مجلس الأمن يواصل التجاهل، ولا يستنكر أو حتى يذكر المذبحة التي ارتكبتها حركة حماس، والتي أدت إلى الحرب في غزة (...) إسرائيل ستواصل العمل حتى إبادة حركة حماس وإعادة المحتجزين".

وهذه هي المرة الخامسة التي يحاول فيها المجلس اتخاذ إجراء منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال".

ويدعو القرار إلى "هدن إنسانية (وقفات) عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق" وذلك من أجل "تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة".

كما يدعو القرار "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال"، كما "يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".