الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق «موسع» لإطلاق سراح المحتجزين

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة مؤقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

وتعهّدت إسرائيل فجر الأربعاء "مواصلة حربها" ضدّ حماس في غزة فور انتهاء مفعول الهدنة التي وافقت الدولة العبرية لتوّها على الالتزام بها بموجب اتفاق تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم وجود أيّ تهديد لدولة إسرائيل من غزة".

وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيانها إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه قوله إن صفقة التبادل ستتم على مرحلتين خلال هدنة مدتها أربعة أيام. وأضاف أنه بموجب الصفقة ستفرج حماس في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلا إسرائيليا مقابل إطلاق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا معظمهم من النساء والقصر.

كما تشمل سماح إسرائيل لنحو 300 شاحنة مساعدات بدخول غزة من مصر يوميا، ودخول المزيد من الوقود إلى غزة خلال فترة وقف القتال. وذكر المسؤول أن المرحلة الثانية من الصفقة قد تنطوي على إفراج حماس عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل تمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام.