بن غفير يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع مظاهر الفرح بتحرير الأسرى الفلسطينيين

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تعليماته لمنع أي من مظاهر الفرح والاحتفال بعودة الأسرى بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بن غفير بحسم، صباح اليوم الخميس، في اجتماع رسمي إن الأمن الإسرائيلي سيحظر جميع مظاهر الفرح في شرق القدس المحتلة، وإن على الجيش فعل الشيء نفسه في مناطق السلطة الفلسطينية.

واعتبر الوزير المتطرف أن أي مظاهر للفرح “هي بمثابة دعم وانتصار للإرهاب” في إشارة إلى حركة حماس، التي ستتم صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بن غفير خلال الاجتماع أنه ضد إتمام الصفقة وأنه صوت ضدها هو ووزراء حزبه، قائلا “أنا أعارض إيقاف العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش”، في إشارة إلى القصف المستمر للمدنيين في قطاع غزة منذ 48 يوما.

وعبّر الوزير المتطرف عن أمله استمرار العملية العسكرية بعد انتهاء الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة.

وهدد وزير الأمن القومي، أمس الأربعاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم استئناف الحرب بقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 14 التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ.

وقال بن غفير رئيس حزب قوة يهودية: “سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة، إن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة”.

يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في الحرب بغزة حتى تحقيق “جميع الأهداف وهي إعادة جميع مختطفينا، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل”. على حد قوله.

ومن المنتظر بدء سريان اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعد أن ذكرت الدوحة فجر أمس، أن إعلان توقيت بدئها سيكون خلال 24 ساعة، وفق وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يشمل مبادلة 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، بعدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.