بين الجفاف والفيضانات... اليمن في مواجهة التطرف المناخي

مأرب منطلق للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الحلول الدائمة

أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه حالتي تطرف مناخي؛ إحداهما الجفاف الشديد، والثانية الفيضانات الشديدة، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي، وذكرت أنها اختارت محافظة مأرب لتكون منطلقاً للتحول من المساعدات الطارئة إلى الحلول الدائمة.

ووفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، فإن اليمن شهد في السنوات الأخيرة حالتين مناخيتين متطرفتين (الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة)، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه المجتمعات المحلية، وأنها تعمل على مساعدة العديد من هذه المجتمعات على التكيف مع هذا الواقع القاسي الناجم عن تغير المناخ.

التقرير ذكر أن اليمن واحد من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه، ولا تزال المجتمعات في اليمن تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية، كما أن ندرة المياه تجعل المزارعين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة أنفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.

معالجة الفجوة

المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أنها وقّعت اتفاقاً مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين دولار من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن تحت عنوان «المياه من أجل السلام في اليمن: تعزيز دور المرأة في حل نزاعات المياه وإدارة الموارد من خلال الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام».

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيساعد المجتمعات على الوصول بصورة أفضل إلى مصادر المياه الحيوية، وسيدعم المبادرات التي تقودها المجتمعات لحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وسيستفيد منه ما يزيد على 211 ألف شخص في محافظة حضرموت، فيما يرى مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن الإدارة المستدامة للموارد تلعب دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي؛ لأن رحلة البلاد نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه.

ويؤكد السفير الكوري لدى اليمن دو بونغ كا، أن المشروع سيعالج نقاط الضعف الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين المرأة، وسيساهم في الإدارة الآمنة والسليمة للمياه في حين تؤكد الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المشروع يمثل أهمية خاصة لأنه يتماشى مع نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل مع التحديات العاجلة المتمثلة في شح المياه والنزاعات، مع وضع الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر الفيضانات والتخفيف من حدتها.

وبحسب الخطة، ستتم إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الممرات، وأنظمة الري، والبنية التحتية للحماية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه، وتوفير مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستعمل هذه البنية التحتية المستعادة في توسيع نطاق الوصول إلى المياه، والتخفيف من تأثير الفيضانات، كما ستعمل على تعزيز دور النساء والشباب في إدارة الموارد الطبيعية وآليات حل النزاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيركز المشروع على بناء قدرات المسؤولين والمستفيدين من أجل تحقيق الاستدامة، وإنشاء مرفق لاختبار المبيدات الحشرية للحد من مخاطر تلوث المياه، وتنفيذ حملات التوعية حول دور المرأة في حل النزاعات وتوزيع مواد التوعية.

وفي سياق دعم جهود السلام، ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، استمرار المنظمة الأممية في عملها الإنساني، والعمل على الاستجابة للخطط الإنسانية للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات الطارئة، وقال إنهم يسعون إلى الانتقال بالعمل الإنساني من الحلول الطارئة إلى الحلول الدائمة خاصة للنازحين.

وفي لقاء عقده مع سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محافظ مأرب، أعلن المسؤول الأممي أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 دولة ستبدأ فيها الأمم المتحدة تطبيق هذا الانتقال، وتم اختيار محافظة مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام المقبل؛ نظراً للأهمية التي تحظى بها المحافظة، واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين داخلياً.

من جهته طالب العرادة بضرورة مضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة، والتصعيد المستمر للحوثيين واستهدافهم موانئ تصدير النفط والغاز، وتراجع التمويلات الإنسانية وتدخلات الشركاء، والتغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي في البلاد وخصوصاً في محافظة مأرب التي تضم أكبر عدد من النازحين، واستمرار موجة النزوح.

وجدد المسؤول اليمني تأكيد حرص القيادة السياسية والسلطات المحلية على تعزيز شراكتها مع المنظمات الأممية، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، وتلبي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية الكبيرة والمتزايدة.