"أبل" تبدأ بالدفع للمتضررين من قضية "Battery Gate"
باشرت شركة "أبل" بالدفع لأولئك الذين انضموا إلى دعوى قضائية جماعية ضد اختناق بطارية "أيفون" لعام 2017، إذ يبدو أن الشيكات بدأت تصل إلى الحسابات المصرفية للأشخاص المتضررين من قرار شركة "أبل" بإبطاء سرعة أجهزة "أيفون" ذات البطاريات القديمة في عام 2017.
وأفاد موقع "ماك رومِرز" بأن قرّاء موقعه قالوا إنهم رأوا شيكات مودعة في حساباتهم تبلغ قيمتها 92.17 دولاراً، وقاموا لاحقاً بتحديث القصة بمشاركة مضمنة من أحد القرّاء. وفي الواقع، تم تحديث الموقع الإلكتروني الذي أُعدّ للتسوية في كانون الأول ليقول إنه من المتوقع أن يتم صرف المدفوعات هذا الشهر.
هكذا تنتهي قضية "باتيري غايت" (Batterygate) التي بدأت في عام 2017 عندما أظهر أحد المطورين أن بعض تحديثات نظام التشغيل "أي أو إس 10" أدت إلى تقليص أداء الهواتف القديمة مثل "أيفون 6إس" و"أيفون 7".
ولم تكن الشركة صريحة بشأن الغرض من التباطؤ قبل ذلك، لكنها قالت لاحقاً إن الهدف هو الاحتفاظ بالهواتف من الإغلاق العشوائي بمجرد تدهور البطارية إلى ما بعد نقطة معينة. وظهرت دعاوى قضائية جماعية عدة، مدعية أن تصرفات الشركة دفعت الأشخاص إلى الترقية مبكراً، بدلاً من مجرد الدفع مقابل استبدال بطارية هواتفهم.
من المفترض أن تبدأ مدفوعات تسوية "باتيري غايت" الخاصة بـ"أيفون" من "أبل" في الخروج قريباً وقد تكون مؤهلة للحصول على جزء من تسوية المشاركة العائلية من "أبل".
وافقت الشركة على التسوية في عام 2020، وفي آب من العام الماضي، قال أحد مكاتب المحاماة التي تمثل العملاء في الدعوى القضائية إن القاضي أزال العقبة الأخيرة، وهي استئناف قانوني، ما أدى إلى تعليق المدفوعات، وسيتم إرسال تلك الأموال قريباً.
الهواتف المتضررة هي "أيفون 6" و"6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و7 و"7 بلس و"أيفون إس إي" الأصلي. في ذلك الوقت، قالت الشركة إن المدفوعات ستكون حوالي 65 دولاراً.
