ميتا تقيد المحتوى المخصص للمراهقين

ميتا تقيد المحتوى المخصص للمراهقين

تجري ميتا تغييرات على ما يمكن للمراهقين رؤيته عند استخدام فيسبوك وإنستاجرام، وهذه التغييرات مخصصة لجميع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأعلنت الشركة أنها تبدأ بإخفاء أنواع معينة من المحتوى عبر كلا التطبيقين وتقييد مصطلحات بحث محددة عبر إنستاجرام.

وذكرت ميتا في تدوينة: “عندما يبحث الأشخاص الآن عن مصطلحات تتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، نبدأ بإخفاء هذه النتائج ذات الصلة ونوجههم إلى موارد الخبراء للحصول على المساعدة”.

وتأتي السياسات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه ميتا العشرات من الدعاوى القضائية الحكومية والتشريعات الفيدرالية المحتملة والضغوط المتزايدة من مجموعات الدفاع عن سلامة الأطفال لجعل شبكاتها الاجتماعية آمنة للأطفال.

وتقول ميتا إنها تزيل أو تحد من التوصيات الخاصة بأنواع معينة من المنشورات لجميع المستخدمين، مثل العري والمخدرات المعروضة للبيع.

وتوضح الشركة أنها تمنع المراهقين الآن من الاطلاع على الكثير من هذا المحتوى، ويشمل ذلك ما ينشره صديق أو شخص يتابعونه.

وتعد هذه خطوة في الاتجاه الصحيح مع أنه لا يزال من الصعب تحديد من هو المراهق عبر فيسبوك وإنستاجرام، إذ لا تحتاج إلى إذن الوالدين للتسجيل من أجل الحصول على حسابٍ ضمن منصات التواصل الاجتماعي.

وعانى المراهقون ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب ومشكلات الجسم السلبية والتنمر بسبب منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الدراسات إلى أن المراهقين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بكثافة معرضون للإصابة بالاكتئاب أو إيذاء أنفسهم بمقدار الضعف مقارنةً بالمستخدمين العاديين.

واعترفت متحدثة باسم ميتا بأنه يمكن للأشخاص تزييف أعمارهم ضمن فيسبوك وإنستاجرام.

وتستثمر الشركة في أدوات وتقنيات التحقق من العمر التي يمكنها اكتشاف كذب المستخدمين بخصوص أعمارهم.

وأصدر الجراح العام الأمريكي، فيفيك مورثي، في شهر مايو الماضي تحذيرًا بخصوص مخاطر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال، وقال إن التكنولوجيا تساعد في تأجيج أزمة الصحة العقلية الوطنية للشباب.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي كثّفت فيه مجموعة من المشرعين الفيدراليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حملتها لتمرير قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن.

ويجعل هذا التشريع شركات التكنولوجيا مسؤولة عن وصول المحتوى السام للمراهقين.

كما رفعت مجموعة من أكثر من 40 ولاية دعاوى قضائية على ميتا في شهر أكتوبر، متهمة إياها بتصميم منتجاتها بطريقة تسبب الإدمان.