المساعدات إلى غزة... ادعاءات إسرائيلية تثير نقاشاً مصرياً

 تشكيل خلية إدارة أزمة تضم مسؤولين دبلوماسيين وقانونيين وأمنيين، لبحث الخطوات التي قد تتخذها القاهرة، عقب ادعاء ممثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أول من أمس الجمعة، أن "إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة"، وأن "مصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح". وقالت المصادر إن "مصر أرسلت مذكرة قانونية لمحكمة العدل الدولية، للرد على الادعاء الإسرائيلي، وإنها بصدد دراسة تحركات قانونية أخرى، وتحركات خاصة بمعبر رفح البري".

المساعدات إلى غزة وموقف مصر

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (تابعة لرئاسة الجمهورية) ضياء رشوان بصورة قاطعة "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. وأضاف في بيان أن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يوآف غالانت) ووزير الطاقة (السابق يسرائيل كاتس والحالي إيلي كوهين)، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية، منذ بدء العدوان على غزة (7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى غزة، تحديداً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

علاء الخيام: جاءت الفرصة لمصر لفتح المعبر بعد الادعاءات الإسرائيلية

وأوضح رشوان "أن سيادة مصر تمتد فقط إلى الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".

وذكر البيان أن "مصر أعلنت عشرات المرات، في تصريحات رسمية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".

وطالب سياسيون بضرورة استغلال المزاعم الإسرائيلية، وفتح معبر رفح من الجانب المصري، لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الحالات الطبية الخطيرة من قطاع غزة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي، وقرار القمة العربية الإسلامية (11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي).